دعا تنسيق نقابي يتكون من الجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT، كافة نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع إلى مقاطعة كل العمليات المتعلقة بمباراة ولوج قطاع التعليم حراسة وتصحيحا وكتابة ومقاطعة كل الامتحانات الشفوية.
وعبرت الهيئات النقابية ذاتها في بيان متوفر عند هومبريس، عن رفضها القاطع لسياسة التوظيف بالعقدة باعتبارها تكرس الهشاشة والعبودية في قطاع التعليم، والرفض المطلق لقرار الإقصاء الممنهج لفئة عريضة من العاطلات والعاملين الذين تجاوزوا سن الثلاثين تحت ذرائع وصفتها بالواهية.
كما عبر التنسيق النقابي الثلاثي عن رفضه ل’’ تفرد الوزارة وعدم إشراكها للفرقاء الاجتماعيين في قرارات تهم مصير قطاع حيوي، مما يعكس غياب إرادة حقيقية للقطع مع سياسة الإقصاء، وطالبت في البيان بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وحذرت النقابات التعليمية الثلاث بأزيلال، من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لهكذا قرار على العاطلات والعاطلين، في ظل سياق وطني متأزم ومسدود الأفق أنتجته سياسات الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام بالمغرب والذي ينذر بغليان اجتماعي غير مسبوق، داعية الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري على هذا القرار الأحادي.
ووفق البيان، فان التنسيق الثلاثي تلقى “بامتعاض شديد ما أقدمت عليه وزارة بنموسى في جنح الظلام من قرارات طبقية خطيرة تجهز على حق فئة عريضة من أبناء وبنات الشعب في شغل كريم يضمن كرامتهم حيث حددت شروطا قاسية وإقصائية لولوج قطاع التعليم، مما يعد انتكاسة غير مسبوقة وقفزا على حق الشغل الذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية والوثيقة الدستورية الوطنية (الفصلين 31 و33)”.
حميد رزقي
