هومبريس – عبد اللطيف ورديني
تداول مجلس الحكومة (يومه الخميس 06 يونيو)، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد إختصاصات و تنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار إستكمال المنظومة القانونية و التنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.
كما يأتي هذا المشروع تنزيلاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 و مقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي و المستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، و تنظيم دورات للتكوين الأساسي و المستمر و المتخصص لفائدة مساعدي القضاء و ممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان إستمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط و باقي الموظفين التابعين لوزارة العدل و كذا المنتسبين للمهن القانونية و القضائية، و توفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم و تطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب و الوسائل الحديثة في العمل، و الرفع من مردودية و نجاعة أدائهم.
