هومبريس – يحيى فيلال
تداول مجلس الحكومة، يومه الخميس، و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة وزير التجهيز و الماء.
ويأتي هذا المشروع تطبيقاً لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، و التي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة،و تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، و لاسيما المادة 8 منه.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، و كذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.
