الصادرات المغربية نحو إسبانيا تُسجل نمواً قوياً و تُعزز موقع المملكة الإقتصادي في السوق الأوروبية

هومبريس – ي فيلال 

سجلت الصادرات المغربية نحو إسبانيا خلال النصف الأول من سنة 2025 أداءً تجارياً لافتاً، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 5,567 مليار أورو، محققة بذلك نمواً بنسبة 8,6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

هذا التطور يعكس دينامية التبادل التجاري بين البلدين، و يُعزز موقع المغرب ضمن قائمة كبار المورّدين للسوق الإسبانية، بحصة بلغت 2,5% من إجمالي واردات مدريد، وفقاً لبيانات المكتب الإقتصادي و التجاري لإسبانيا بالرباط.

في المقابل، سجلت صادرات إسبانيا نحو المغرب خلال الفترة ذاتها تراجعًا بنسبة 4,8%، لتستقر عند 6,206 مليار أورو، رغم ارتفاع الصادرات الإسبانية الإجمالية بنسبة 1,1%.

كما ارتفعت الواردات المغربية الإجمالية بنسبة 9%، مما يُبرز اتساع الطلب الداخلي و يُعكس حيوية الإقتصاد الوطني.

وقد حافظ معدل التغطية التجاري بين البلدين على استقراره عند مستوى 130%، وهو ما يُترجم فائضاً تجارياً لصالح المغرب في علاقاته الثنائية مع الشريك الإسباني.

وبحسب التقرير الإسباني، حافظ المغرب على موقعه كأحد أبرز زبناء السوق الإسبانية، محتلاً المرتبة التاسعة بنسبة 3,1% من مجموع صادرات مدريد، و مُصنفاً كثالث سوق خارج الإتحاد الأوروبي بعد المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.

هذا الترتيب يُبرز مكانة المغرب كشريك إستراتيجية في المنطقة، و يُعكس تطور العلاقات التجارية الثنائية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الإسبانية المصدّرة إلى المغرب خلال النصف الأول من سنة 2025 نحو 12.713 مقاولة، بزيادة نسبتها 1,7% مقارنة بسنة 2024، من بينها 5.973 مقاولة تُعد مصدّرة منتظمة، مسجلة إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,4%.

هذا النمو يُشير إلى استقرار العلاقات التجارية على مستوى المؤسسات، و يُعزز الثقة المتبادلة بين الفاعلين الإقتصاديين في البلدين، خاصة في ظل التسهيلات الجمركية و البنية اللوجستية المتطورة.

ويُعزى هذا الأداء المغربي إلى تنوع العرض التصديري، و تحسن تنافسية المنتجات الوطنية في السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات النسيج، الفلاحة، و الصناعات التحويلية.

كما ساهمت الاتفاقيات الثنائية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، في تعزيز حضور المغرب داخل السوق الإسبانية، مدعوماً بسياسات إقتصادية مرنة تُواكب التحولات الإقليمية و الدولية.

في السياق ذاته، يُرتقب أن تُسهم هذه المؤشرات الإيجابية في تعزيز جاذبية المغرب للإستثمارات الإسبانية، خاصة في ظل الإستقرار الإقتصادي و تطور البنية التحتية.

كما يُتوقع أن تشهد المبادلات التجارية بين البلدين مزيداً من النمو خلال النصف الثاني من السنة، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات المغربية ذات القيمة المضافة، و بالتحول الرقمي الذي يُسهّل الربط بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا الجانبين.