هومبريس
يشارك وفد برلماني مغربي هام في أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي انطلقت أمس الإثنين في ستراسبورغ.
ويضم الوفد المغربي حوالي عشرة أعضاء من مجلسي النواب و المستشارين.
و يشارك البرلمان المغربي في أعمال الجلسات العامة السنوية الأربع و مختلف لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكاً من أجل الديمقراطية.
وتجدر الإشارة إلى أن المملكة هي البلد الوحيد من الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الذي يحظى بهذا الوضع، الذي منح له منذ عام 2011.
وستركز أعمال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على المقاربة الأوروبية المشتركة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمهاجرين و إدارة قضية اللاجئين و طالبي اللجوء، و حرية الإعلام في أوروبا و النزاع الروسي الأوكراني.
كما ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان و سيادة القانون و الديمقراطية، بالإضافة إلى مخاطر و فرص العالم الإفتراضي (الميتافيرس) و ضمان حق الإنسان في الغذاء.
وخلال الدورة الصيفية التي عقدت في يونيو الماضي، اعتمدت الجلسة العامة قراراً بتعديل بعض أحكام النظام الداخلي للجمعية، مما يعزز وضع المغرب كشريك من أجل الديمقراطية.
ويمنح هذا القرار الشركاء عدة إمتيازات، مثل الحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة، و تقديم إقتراحات بتوصيات و قرارات، و تقديم تعديلات يشارك في التوقيع عليها أحد أعضاء الجمعية.
كما كان المغرب أول بلد يحصل على صفة شريك من أجل الديمقراطية المحلية من مؤتمر السلطات المحلية و الإقليمية لمجلس أوروبا خلال دورته الـ36 المنعقدة شهر أبريل 2019.
وتتمتع المملكة بروابط تعاون وثيقة و علاقات كثيفة و متعددة الأبعاد مع مجلس أوروبا، في إطار روح الشراكة القائمة على المصلحة المشتركة و التكامل.
وفي هذا الصدد، تدعم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جهود البرلمان المغربي، خاصة في ما يتعلق بمراقبة و تقييم السياسات العمومية للحكومة، و تعزيز الديمقراطية و الدبلوماسية البرلمانية، و تقوية التشاور و الحوار البرلماني مع الدول الأعضاء في المجلس.
