الملك محمد السادس و الرئيس ماكرون يوقعان “إعلان الشراكة الإستثنائية الوطيدة”

هومبريس

وقع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، و صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، و فخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، يومه الإثنين، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الإستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية، الرامية الى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، و ذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي.

وفي ما يلي نص هذا الإعلان :

” 1. – قرر صاحب الجلالة محمد السادس، ملك المغرب، و السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا و المغرب من خلال الإرتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى “شراكة إستثنائية وطيدة”.

2. – وقد أكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا و المغرب :

– عمق العلاقات القائمة بين البلدين و الضاربة جذورها في التاريخ، و متانة الروابط الإنسانية و الثقافية ذات التنوع الغني و الفريد، و التي تشكل أساس صداقتهما و تعاونهما منذ عدة عقود.

– إرادتهما المشتركة في إستثمار مكتسبات الشراكة و أوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، و ذلك في القطاعات الإستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان و التقلبات التي تطبع السياق الإقليمي و الدولي.

– رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية-المغربية من إطار إستراتيجي شامل و مستقر و دائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، و تحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما و العمل على تنفيذها بشكل ملموس و متطور و مبتكر، للإستجابة إلى تطلعات الأجيال الحالية و المستقبلية.

– حرصهما على العمل كشريكين إستراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، و الشراكة الإقتصادية، و التبادل الإنساني.

– إعترافهما بالمساهمة القيّمة للجماعات الترابية و المؤسسات التمثيلية و الفاعلين الإقتصاديين و الشباب و المجتمع المدني، و كذا المغاربة المقيمين بفرنسا و الفرنسيين المقيمين بالمغرب، و رغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة.

– رغبتهما في تمكين المغرب و فرنسا من خلال هذه “الشراكة الإستثنائية الوطيدة”، من رفع جميع التحديات التي تواجهها البلدان، على شكل أفضل، و ذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي و الإقليمي و الدولي.

3. – أكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي و الدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية : العلاقة بين دولة و دولة، و المساواة في السيادة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية و في إختيارات السياسة الخارجية، و إحترام الإلتزامات المبرمة، و الثقة، و الشفافية، و التشاور المسبق، و تضامن و مسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر.

4. – أكدا التزامهما بتسخير “الشراكة الإستثنائية الوطيدة” لخدمة ثلاثة أهداف كبرى :

– تعزيز التقارب السياسي و الإستراتيجي بين المغرب و فرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة.

– تعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمةً للتنمية الإقتصادية و التماسك الإجتماعي و إستقلاليتهما الإستراتيجية.

– مواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية و الرأسمال البشري و الثقافة، و المتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم و الإنفتاح.

5. – وقد حدّدا، على وجه الخصوص، عدة قطاعات إستراتيجية يمكن إيلاؤها قدراً أكبر من الإهتمام والجهد : الأمن الصحي و إنتاج اللقاحات، و الماء و تدبير الموارد المائية، و الفلاحة، و التدبير الغابوي وا لأمن الغذائي، و تعزيز البنيات التحتية الطرقية و السككية و البحرية و التنقل الحضري، و الربط و الإنتقال الطاقي و الطاقات المتجددة، و الذكاء الإصطناعي، و التعاون في مجالي الأمن و الدفاع، و التعاون في مجالات التربية و البحث العلمي و التكوين الجامعي، و التعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية و الإبداعية و التراث، و التعاون في مجال الرياضة و تنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية و البرالمبية المنظمة بباريس في 2024، و في أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.

ويشيد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه و عززا دعائمه في مجال الهجرة، و يدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، و مكافحة الهجرة غير النظامية، و التعاون في مجال إعادة القبول و منع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، و كذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر و بلدان العبور و بلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الإستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا و الفضاء الأطلسي، و العلاقات الأورو-متوسطية و الشرق الأدنى و الأوسط.

 واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق و إستقرارها و تنميتها. 

ويشيد رئيس الجمهورية بالعمل الهام الذي يقوم به جلالة الملك من أجل استقرار إفريقيا و تنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن. 

ويتابع جلالة الملك عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا و الإتحاد الأوروبي و البلدان الإفريقية و ملاءمتها مع تحديات القرن الحادي و العشرين، في إطار الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة.

وعلى الصعيد الدولي، أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معاً في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء فيما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية و تراجع سيادة القانون، أو فيما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)، لاسيما في إفريقيا و الفضاء الأورو-متوسطي.

6. واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع ” الشراكة الإستثنائية الوطيدة” بين المغرب و فرنسا. 

وسيضطلعان بتحديد أولوياتها و إعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. 

وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد إجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ “الشراكة الإستثنائية الوطيدة”.

واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع إستراتيجية مصغرة و متساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن .يسهم في تعميق مضمون “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”.

وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، و لا تحل محلها.

7. – وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق “الشراكة الإستثنائية الوطيدة” بين المغرب و فرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، و ذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة و العشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش، و الذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي : “أعتبر أن حاضر و مستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية.

بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. 

وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح و ثابت. 

ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، و متفاوض بشأنه، طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.

وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية”.

وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم صاحب الجلالة هدية لضيفه الكبير.

حضر حفل توقيع الاعلان بشأن “الشراكة الإستثنائية الوطيدة بين المغرب و فرنسا، عن الجانب المغربي السادة فؤاد عالي الهمة، مستشار جلالة الملك، و ناصر بوريطة و زير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، و سميرة سيطايل سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا، و عن الجانب الفرنسي، إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية، و جون نويل بارو، وزير أوروبا و الشؤون الخارجية، و السيد كريستوف لوكورتيي سفير فرنسا بالمغرب.