مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة

هومبريس

أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحاً في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة و النشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون و تخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط و الشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة و النشر”.

وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي و الفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة و النشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأردف فرحان قوله أن ”حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الإجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! و هنا نرى للأسف أن بعض الحسابات و الصفحات أصبحت فضاءً و وسيلة للتشهير بالأشخاص و السب و القذف بأبشع النعوت و الأوصاف البذيئة”.

وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة و المحمية إجرائياً و قانونياً، و بين التعبير في مواقع التواصل الإجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من إستراتيجية مندمجة إعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الإنفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور و إيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات و الأخبار الزائفة”.

وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق بإسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.