الجهات التنظيمية للقطاع المالي تولي أهمية خاصة للمخاطر المناخية (والي بنك المغرب)

هومبريس

أكد والي بنك المغرب، ورئيس لجنة التنسيق و الإشراف على المخاطر النظامية، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الجهات التنظيمية للقطاع المالي تولي أهمية خاصة للمخاطر المناخية.

وأبرز السيد الجواهري، خلال النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الإستقرار المالي، المنظم يومي 26 و 27 نونبر، بأن “الجهات التنظيمية للقطاع المالي، التي تنخرط في الجهود العالمية المبذولة في مجال مكافحة المخاطر المناخية، أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى دمج البعد المناخي في الإستراتيجيات و عمليات إتخاذ القرار وا لأطر التنظيمية المالية”.

وبحسبه فإن تجليات التغير المناخي واضحة و متكررة في حالة المغرب، مع توالي سنوات من الجفاف و الإجهاد المائي الحاد و الفيضانات و السيول المتكررة.

وفي هذا الصدد، ذك ر السيد الجواهري بأن بنك المغرب أصدر في مارس 2021 تعليمة تدعو البنوك المغربية إلى دمج المخاطر المناخية بالكامل في أنظمتها الخاصة بالحكامة و تدبير المخاطر و في تلك المتعلقة بالإستراتيجيات الإستثمارية و التمويلية.

وأضاف أن بنك المغرب أجرى، بالتعاون مع البنك الدولي، دراسة حول المخاطر المناخية في القطاع المصرفي، و هي الأولى من نوعها في المنطقة، نشرت نتائجها في أبريل 2024.

وأورد السيد الجواهري أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أصدرت من جانبها سلسلة من الدلائل الإرشادية حول أدوات التمويل المستدامة و الإستثمار المسؤول إجتماعياً، إلى جانب دورية في 2019 تلزم الشركات المدرجة بنشر تقارير سنوية حول البيئة و المجتمع و الحكامة.

وأوضح أن هيئة مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي أصدرت كذلك تعليمة موجهة لشركات التأمين و إعادة التأمين بشأن تدبير المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي و البيئة.

ومن جهة أخرى، أبرز والي بنك المغرب أنه بالإضافة إلى الظواهر المناخية القصوى، شهد العالم سلسلة من الصدمات المرتبطة بتزايد النزاعات، و بروز الضغوط التضخمية.

وأورد أنثمة العديد من التحولات العميقة و التغيرات في النماذج التي ما لبثت تعيد تشكيل الساحة الاقتصادية و الإجتماعية و المالية العالمية، و يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالإنقسام الجيو-إقتصادي، و تصاعد الحمائية، و الرقمنة، و تطور الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى التطورات الديموغرافية.

وأشار إلى أن هذا السياق هو ما يتسبب في إفراز مستويات عالية من الشكوك كما يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة معقدة يصعب الوقاية منها و تدبيرها، مؤكداً أن “هذا ما يجعل إتخاذ القرارات سواء العامة أو الخاصة تحدياً حقيقياً”.

وقال إن ”حشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ و التكيف معه يعد تحدياً كبيراً”.

وبالحديث عن الأصول المشفرة، أفاد السيد الجواهري بأن السلطات المغربية، و أخذاً بالإعتبار التطورات على مستوى التنظيمات الدولية، فضلت اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين و المستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الإستفادة من هذه الإبتكارات.

ولأجل ذلك، أعد بنك المغرب، يقول السيد الجواهري، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، و هو حالياً في مسطرة المصادقة.

وأضاف أنه “فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (..) فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي “.

وتروم هذه النسخة الرابعة تسليط الضوء على التحديات المعقدة و المخاطر التي تهدد الإستقرار المالي، خاصة منذ سنة 2020، مع تعزيز سبل التعاون في هذا المجال.

وقد تميزت هذه النسخة المنظمة حول موضوع “الإستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو إقتصادية و المخاطر الناشئة”، بعقد حلقات النقاش و مناقشات تهدف إلى مشاركة الخبرات، و تقاسم التجارب و المعلومات ذات الصلة بتحديات الإستقرار المالي و تعزيز التعاون في مجالات الإستقرار المالي و المراقبة الإحترازية.