افتتح في دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين فاتح نونبر 2021، الاجتماع الاقليمي حول مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية”، والذي ستستمر أشغاله الى غاية 3 من الشهر ذاته.
وفقًا للتقرير العالمي لسنة 2020، الصادر عن “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” بشأن الاتجار بالأشخاص 2020، فإن بلدان الشرق الأوسط والخليج معنية بنسبة كبير بهذا الموضوع وأهمية مناقشته على جميع الأصعدة.
ويعول على هذا الاجتماع الإقليمي، الذي يعرف مشاركة 70 خبيرًا من دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وشمال افريقيا لبحث سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص عبر المطارات الدولية، والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وتعتبر دولة الإمارات طرفا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. حيث كانت أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006.
ويشمل الاتجار بالبشر، وفقا للقانون، جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية والخدمة بالإكراه، والتسول والممارسات الشبيهة بالاستعباد.
