برلين تجمع قادة العالم لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

هومبريس – ع ورديني 

تستضيف العاصمة الألمانية برلين، يومي 2 و 3 أبريل، الدورة الثالثة من القمة العالمية للإعاقة، التي تُعد أكبر تجمع عالمي مخصص لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  

يُنظم هذا الحدث بالشراكة بين حكومتي ألمانيا و الأردن، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، و يشهد مشاركة وفد مغربي بارز برئاسة وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، نعيمة بن يحيى.  

وتتميز هذه النسخة بحضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، و المستشار الألماني أولاف شولتس، و نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث تأتي هذه القمة تحت شعار “لا شيء عنا بدوننا”، مما يعكس أهمية إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة في صناعة القرار و صياغة السياسات التنموية.  

تجمع القمة أكثر من 3000 مشارك من مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومات، و منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة، و المؤسسات الدولية، و المجتمع المدني، و القطاع الخاص، و الأوساط الأكاديمية، في نقاشات تهدف إلى تحقيق تغيير ملموس في حياة هذه الفئة.  

تناقش الفعاليات مجموعة من القضايا الجوهرية، مثل تعزيز الإدماج في سوق العمل، تحسين التخطيط العمراني لضمان بيئات أكثر ملاءمة، و ضمان العدالة في الأنظمة الصحية. 

كما تسلط القمة الضوء على أهمية التربية الدامجة، توفير الموارد المالية لدعم البرامج الموجهة لذوي الإعاقة، و تقليص الفجوة الرقمية لضمان وصول الجميع إلى التكنولوجيا و المعرفة.  

إضافةً إلى ذلك، تركز القمة على سبل تعزيز مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة والقرارات السياسية، مع التأكيد على ضرورة دمج مبادئ الشمولية في السياسات المتعلقة بالتغير المناخي لضمان إستفادة الجميع من جهود الإستدامة.  

وعلى هامش الحدث، نُظم “منتدى المجتمع المدني” أول أمس الثلاثاء، حيث جمع ممثلي منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة والمدافعين عن حقوقهم في منصة تفاعلية تهدف إلى تبادل الأفكار و الخبرات حول إدماج بعد الإعاقة في السياسات التنموية و الإنسانية، وتحديد الأولويات المستقبلية لضمان إستمرار الجهود بعد إنتهاء القمة. 

منذ إنطلاقها عام 2017، أصبحت هذه القمة منصة محورية لدعم الجهود الدولية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أسفرت الدورات السابقة في لندن عام 2018 و النسخة الإفتراضية لعام 2022 عن تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى الإلتزامات السياسية و زيادة التمويلات.  

وتطمح نسخة عام 2025 إلى تعزيز هذا الزخم، عبر التركيز على إدماج قضية الإعاقة ضمن السياسات التنموية بشكل ممنهج و مستدام، لضمان تحقيق تأثير عملي ينعكس على حياة الملايين حول العالم.  

لضمان تحقيق تغيير ملموس في حياة الأشخاص في وضعية إعاقة، ينبغي تعزيز التعاون بين الحكومات و المؤسسات الدولية و منظمات المجتمع المدني لوضع سياسات أكثر شمولية و إستدامة. 

الإستثمار في التكنولوجيا المتاحة وإزالة العوائق الحضرية يمكن أن يُحدث نقلة نوعية في إدماج هذه الفئة، ما يتيح لهم فرصاً أكبر في التعليم، التوظيف، و المشاركة الفاعلة في الحياة الإجتماعية و السياسية.

كما أن تعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات تثقيفية يُعد خطوة ضرورية لتغيير التصورات التقليدية و دعم بيئة أكثر إحتراماً و تقديراً لحقوقهم.