هومبريس – ح رزقي
في مشهد يعكس التزاماً متجدداً بقيم المساواة و العدالة الإجتماعية، وقّع المغرب و فرنسا، أمس الأربعاء بمدينة مراكش، إعلان نوايا إستراتيجياً لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين و الوقاية من العنف ضد النساء.
هذا الإتفاق، الذي جمع بين وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، نعيمة إبن يحيى، و نظيرتها الفرنسية المكلفة بالمساواة و مكافحة التمييز، أورور بيرجي، يُعد خطوة نوعية نحو بناء شراكة أكثر عمقاً و إنسانية.
الإتفاق يهدف إلى تبادل أدوات التكوين و الخبرات العملية، و تنظيم دورات تدريبية متخصصة، و تفعيل شبكة جمعيات فرنسية–مغربية تُعنى بمرافقة النساء ضحايا العنف.
كما ينص على عقد اجتماعات دورية نصف سنوية، و لقاء سنوي رفيع المستوى لتقييم التقدم المحرز و ضمان إستمرارية التنسيق.
ما يُميز هذا الإعلان ليس فقط طابعه الحكومي، بل إشراكه الفعّال للمجتمع المدني، حيث ستُفعّل شبكة من الجمعيات الفرنسية و المغربية لتقديم الدعم النفسي و الإجتماعي و القانوني للفئات المستهدفة.
هذا التمكين المحلي يُعد ركيزة أساسية لضمان إستدامة الجهود و توسيع أثرها على أرض الواقع.
من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة، يسعى الطرفان إلى زرع ثقافة الوقاية و التبليغ و التضامن، ليس فقط داخل المؤسسات، بل أيضاً في النسيج المجتمعي الأوسع.
فالتكوين لا يقتصر على المهنيين، بل يشمل أيضاً نشر الوعي لدى الأسر والشباب، ما يُمهّد لتحوّل ثقافي طويل الأمد.
الوزيرتان شدّدتا على أهمية الإستفادة المتبادلة من التجارب و الخبرات، مؤكدتين أن هذا التعاون يتجاوز البعد الرسمي ليُصبح جسراً إنسانياً بين الشعبين، في معركة مشتركة ضد كل أشكال العنف و التمييز.
