هومبريس
يشارك المغرب في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، و التي ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من 2 إلى 13 دجنبر 2024، بوفد يرأسه المدير العام للوكالة الوطنية للمياه و الغابات، عبد الرحيم هومي.
وذكر بلاغ للوكالة أن “هذا الحدث المهم، الذي يعقد تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، يعتبر علامة فارقة في الجهود الدولية لمكافحة التصحر و إصلاح الأراضي المتدهورة” مبرزاً “التزام المغرب المستمر للحفاظ على النظم الإيكولوجية و مكافحة التصحر” .
وأشار البلاغ إلى أن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف تتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثين لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، و هي إحدى إتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب الإتفاقيات المتعلقة بالمناخ و التنوع البيولوجي، مضيفاً أن هذا المؤتمر سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، شديدة التأثر بآثار التصحر و الجفاف.
وفي مواجهة التهديد المتزايد للتصحر الذي تزداد حدة بفعل آثار تغير المناخ، سيجمع هذا الحدث الدول الـ 197 الموقعة على الإتفاقية من أجل الترويج لحلول ملموسة و مبتكرة.
وبإعتباره فاعلاً رئيسياً في المحافل الدولية المعنية بالرهانات البيئية، يشارك المغرب في هذه المناسبة بخبرته الواسعة في مجال التدبير المستدام للأراضي و مكافحة التصحر.
ولفت البلاغ أنه “في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بادرت المملكة المغربية في وضع إستراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك إستراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية و تعزيز قدرة المناطق الضعيفة على التكيف في المناطق الضعيفة”.
وبصفتها جهة الإتصال الوطنية لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالمغرب، اتخذت الوكالة الإجراءات اللازمة لإقامة جناح يمثل هوية المملكة، سيكون بمثابة منصة لعرض الممارسات الجيدة للمغرب و النجاحات التي حققها في مكافحة التصحر و إدارة الجفاف، فضلاً عن تنظيم برنامج أحداث جانبية من طرف الوكالة الوطنية للمياه و الغابات و شركاؤها.
وستشكل هذه اللقاءات فرصة لعرض الإنجازات الوطنية و تبادل الممارسات الجيدة، كما ستسهم في تحديد آفاق التعاون الإقليمي و الدولي.
وسيتم التركيز بصفة خاصة على مشاركة المجتمعات المحلية، بإعتبارها شريكاً أساسياً في جهود الحفاظ على البيئة.
ومن خلال مشاركتها في الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، تجدد الوكالة الوطنية للمياه و الغابات التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي، و هو أمر ضروري لمواجهة التحديات التي يطرحها التصحر.
وفي أفق عقد المؤتمر، أبرز البلاغ أن المملكة المغربية “تدعو إلى آليات تمويل مبتكرة، و نقل التكنولوجيا بشكل منصف، و تعبئة أكبر للأطراف المعنية، بإعتبارها رافعات ضرورية لبناء المرونة المستدامة و بناء قدرة مستدامة على الصمود و الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأجيال المقبلة”.
وعلى الصعيد العالمي ذكر البلاغ أن الجفاف أثر على أكثر من 1.5 مليار شخص خلال العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر إقتصادية تقدر بنحو 124 مليار دولار.
