هومبريس – ج السماوي
أصدرت المحاكم المغربية ما مجموعه 670 حكمًا بالعقوبات البديلة إلى غاية 24 دجنبر، وذلك منذ دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، وفق معطيات صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتوزعت هذه الأحكام على عدة صيغ، أبرزها الغرامات اليومية التي تصدرت القائمة بـ 325 حكمًا، تليها عقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة بـ 189 حكمًا، حيث يعوض المحكوم عليهم العقوبة الحبسية بأعمال اجتماعية وخدمات عامة.
كما شملت 179 حكمًا عقوبات تتعلق بتقييد بعض الحقوق أو إخضاع المحكوم عليهم لإجراءات المراقبة أو العلاج أو التأهيل، في حين ظل السوار الإلكتروني الأقل استعمالًا، إذ لم يُسجّل سوى 7 أحكام فقط على الصعيد الوطني.
وأكدت المندوبية أنها اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان حسن تنزيل هذا القانون، من بينها المساهمة في إعداد النصوص التطبيقية، وتنظيم لقاءات ودورات تكوينية بتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى تخصيص 58 مؤسسة سجنية لتتبع تنفيذ هذه العقوبات.
كما تم إطلاق برامج تكوين خاصة وإعادة توزيع الموارد البشرية، إلى جانب إعداد دليل عملي ونظام معلوماتي متكامل لتتبع العقوبات البديلة.
ورغم هذه الخطوات، لا يزال القانون يثير نقاشًا واسعًا داخل الرأي العام، حيث يرى منتقدون أن الغرامات المالية قد تفتح الباب أمام نوع من التمييز الاجتماعي، معتبرين أنها قد تخدم القادرين ماديًا أكثر من غيرهم، مقابل تقليص العقوبات السجنية.
