وزيرة التضامن تفتتح زيارتها لجهة مراكش–آسفي بزيارة ميدانية لدار الطفل باب أغمات

هومبريس – ع ورديني 

افتتحت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، برنامج زيارتها الرسمية لجهة مراكش–آسفي بزيارة ميدانية إلى دار الطفل باب أغمات بمدينة مراكش، في إطار تتبع أوضاع مؤسسات حماية الطفولة وتعزيز جودة خدمات الرعاية الاجتماعية.  

خلال هذه الجولة، وقفت الوزيرة على مختلف مرافق المؤسسة التي تُعد من أقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1934، حيث اطلعت على فضاءات الإيواء والتربية، والأنشطة الرياضية والترفيهية، وقاعة الإعلاميات، ومصلحة طب الأسنان والحضانة، إضافة إلى منظومة الخدمات التي تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، والمواكبة النفسية والاجتماعية، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والفنية.  

وتحتضن المؤسسة حالياً حوالي 385 طفلاً وطفلة، كما شكلت الزيارة مناسبة للتعرف على تجربة مواكبة المستفيدين بعد بلوغ سن 18 سنة، عبر برامج الإدماج الاجتماعي والمهني، وهي تجربة ناجحة يُرتقب تثمينها ضمن برنامج «رعاية» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تقاسم الخبرات وتعميم الممارسات الفضلى.  

وعقب الزيارة، عقدت الوزيرة اجتماعاً مع رئيس الجمعية المسيرة للمركز، السيد عبد الله الصقلي الحسيني، وأعضاء المكتب، إلى جانب مدير المؤسسة، خُصص للاستماع إلى الحاجيات وتدارس قضايا التمويل وإعادة تهيئة بعض المرافق، فضلاً عن تعزيز برامج المواكبة الاجتماعية والتربوية، مع التركيز على إشكالية الإدماج في سوق الشغل وتوسيع فرص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.  

وأكدت الوزيرة إدراج دار الطفل باب أغمات ضمن فئة المراكز الكبرى، بما يتيح لها الاستفادة من دعم معزز وبرامج تدخل أوسع، مع العمل على توسيع الشراكات، خاصة تلك المتعلقة بتمكين الفتيات، والنهوض بالرياضة النسوية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدات ومستفيدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.  

من جهة أخرى، يرى متتبعون أن هذه الزيارة تعكس التوجه الجديد للوزارة نحو جعل مؤسسات حماية الطفولة فضاءات متكاملة، لا تقتصر على الإيواء والرعاية، بل تمتد إلى التكوين والتأهيل، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو حياة مستقلة ومنتجة بعد سن الرشد.  

إلى جانب ذلك، يشدد خبراء التنمية الاجتماعية على أن نجاح هذه التجارب يتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجمعيات المحلية، وتوفير موارد مالية وبشرية كافية، لضمان استدامة البرامج وتحقيق أثر ملموس في حياة الأطفال والشباب، بما يرسخ قيم الإنصاف والعدالة الاجتماعية.