هومبريس – ج السماوي
في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن قرار يقضي بالتقييد المؤقت لتصدير أسماك السردين لمدة سنة كاملة، يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح فبراير. ويشمل القرار السردين الطري والمجمد والمبرد.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي استجابةً لموجة الاستياء الشعبي جراء الارتفاع الحاد في أسعار السردين، الذي يُعرف شعبياً بـ “سمك الفقراء”.
فقد شهدت الأسواق المحلية قفزة غير مسبوقة في الأسعار، تراوحت ما بين 25 و30 درهماً للكيلوغرام، وفي بعض المدن تجاوزت ذلك، مما جعلها تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر.
أهداف القرار وغاياته :
– منح الأولوية للسوق المحلية: ضمان وفرة المنتوج في الأسواق الوطنية قبل التوجه نحو التصدير.
– التحكم في الأسعار وضمان استقرارها: السعي لإعادتها إلى مستويات معقولة للمستهلك المغربي.
– الاستدامة والأمن الغذائي: تعزيز الاستغلال المستدام للأسماك السطحية الصغيرة لضمان السيادة الغذائية.
– التوازن القطاعي: تشجيع الشراكات بين وحدات التجميد وشركات التعليب لضمان استقرار السلسلة الإنتاجية داخلياً.
وعلى الرغم من مكانة المغرب كأحد أكبر مصدري السردين عالمياً نحو أسواق أوروبا وروسيا وغرب إفريقيا، أوضحت السلطات أن هذا الإجراء استثنائي ومحصور فقط في صنف السردين، ولن يؤثر على باقي أنواع الأسماك الأخرى.
وجاء القرار بعد مشاورات مكثفة مع المهنيين لضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية الملحة.
