هومبريس – ي فيلال
أجرى رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية لباكستان، السيد سردار أياز صادق، والوفد البرلماني المرافق له، في إطار زيارة عمل إلى المملكة المغربية تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.
في مستهل اللقاء، رحب السيد الطالبي العلمي بنظيره الباكستاني، مؤكداً أن هذه الزيارة ستمنح دينامية جديدة للعلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعزز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون المشترك.
وخلال المباحثات، استعرض رئيس مجلس النواب الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مسلطاً الضوء على المبادرات الملكية الرائدة، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإفريقي.
كما قدم توضيحات حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، مبرزاً القرار الأممي الأخير رقم 2797 الذي أكد مصداقية وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية لباكستان عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أن العلاقات التاريخية بين المغرب وباكستان تشكل أساساً متيناً لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي والتجاري والسياحي.
كما وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب المغربي للقيام بزيارة عمل إلى إسلام آباد، ستشكل فرصة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.
الوفد الباكستاني ضم شخصيات برلمانية بارزة، من بينها رئيس اللجنة الدائمة للمالية والمداخيل، وأعضاء من لجان محاربة الفقر والتواصل، إضافة إلى ممثلين عن مجموعات الصداقة البرلمانية، ما يعكس أهمية هذه الزيارة وحرص باكستان على تطوير شراكتها مع المغرب في مختلف المجالات.
هذا اللقاء البرلماني يعكس الدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات بين الدول، حيث تشكل مثل هذه الزيارات جسراً للتواصل المباشر بين الشعوب، وتساهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات التشريعية، بما يرسخ التعاون جنوب–جنوب ويعزز مكانة المغرب كفاعل أساسي في محيطه الإقليمي والدولي.
كما يبرز هذا الحدث أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية، إذ يشكل البرلمان فضاءً لمناقشة السياسات الداعمة للاستثمار والتبادل التجاري، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف فرص جديدة، ويكرّس التعاون البرلماني كرافعة للتنمية المشتركة.
