هومبريس – ع ورديني
ترأست الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الاثنين 16 فبراير 2026 بالرباط، الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بحضور السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والسيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب.
وقد خُصص الاجتماع لاستعراض حصيلة أنشطة المكتب خلال سنة 2025، ومناقشة آفاقه المالية لسنة 2026، حيث صادق المجلس على الحسابات الاجتماعية والمجمعة لسنة 2024، وعلى مشروع ميزانية المكتب لسنة 2026.
ونوه المجلس بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع العام، وتطبيقاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 50-21 والقانون رقم 82-20.
ويُعد هذا التحول رافعة استراتيجية لتعزيز الحكامة، وتحسين الأداء، وتنويع مصادر التمويل، وتثمين الموارد الوطنية، فضلاً عن تقوية الدور السيادي للدولة وتسريع تحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز التنافسية المعدنية للمملكة.
ويشكل هذا القرار محطة تاريخية، إذ يُعتبر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية مغربية تنتقل إلى وضع شركة مساهمة، ما يعكس دينامية الإصلاح المؤسساتي الذي تشهده المملكة، ويؤشر على مرحلة جديدة من التحديث والابتكار في تدبير الموارد الطاقية والمعدنية.
أكد المشاركون أن هذا التحول سيتيح للمكتب مرونة أكبر في عقد الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال الطاقة والمعادن، ويواكب التحولات العالمية نحو الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر.
كما شددوا على ضرورة الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، من خلال تطوير مشاريع استكشاف جديدة وتبني حلول رقمية متقدمة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية ويعزز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية.
