هومبريس – ي فيلال
استقبلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الخميس 23 أبريل 2026، بمقرها المركزي، الوفود المشاركة في المنتدى الإفريقي لمنظمات المجتمع المدني، المنظم من طرف المركز المغربي للتطوع والمواطنة بدعم من الوزارة، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 25 أبريل بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة ممثلين عن جمعيات من 15 دولة إفريقية.
وخلال هذا الاستقبال، قدم محمد آيت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، عرضاً شاملاً حول أبرز برامج الوزارة ومبادراتها في مجالات النهوض بحقوق النساء، حماية الطفولة، دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز حقوق كبار السن، مؤكداً أن هذه السياسات تعكس التزام المغرب بالعدالة الاجتماعية.
كما شدد المسؤول على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني باعتبارها رافعة أساسية لتنفيذ وتقييم البرامج العمومية، ودعامة قوية لتعزيز المشاركة المواطنة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى أن إشراك الجمعيات يساهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، نوه ممثل الوزارة بالتوصيات الصادرة عن المنتدى الإفريقي، خاصة ترحيب فعاليات المجتمع المدني بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، والذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية أساساً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويعكس هذا اللقاء حرص وزارة التضامن على الانفتاح على تجارب منظمات المجتمع المدني الإفريقية، بما يعزز التعاون جنوب–جنوب، ويتيح تبادل الخبرات في مجالات الإدماج الاجتماعي، حماية الفئات الهشة، وتمكين الشباب والنساء، مما يساهم في بناء شراكات مستدامة تخدم التنمية المشتركة.
ومن شأن هذا المنتدى أن يشكل منصة لتقوية قدرات الفاعلين المدنيين، وتطوير مشاريع ذات أثر اجتماعي مباشر، بما يساهم في تحسين ظروف العيش، ويعزز دور المجتمع المدني كفاعل رئيسي في التنمية المستدامة على مستوى القارة الإفريقية.
وفي ختام الاستقبال، أكدت الوزارة أن هذا الانفتاح يعكس التزام المغرب بتعزيز التضامن الإفريقي، وترسيخ قيم المواطنة، وتطوير شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
