هومبريس – ع ورديني
شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، في أشغال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المخصص لمواصلة دراسة مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقد تضمن جدول أعمال اللجنة ثلاثة مشاريع قوانين أساسية: مشروع قانون رقم 38.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، مشروع قانون رقم 57.25 الخاص بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المرتبط بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ثم مشروع قانون رقم 68.25 الذي يقضي بتعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض السيد الوزير مضامين هذه النصوص القانونية، مبرزاً أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز حكامتها، والارتقاء بجودة أدائها بما يواكب الإصلاحات الجارية في القطاع.
كما شكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أهمية هذه المشاريع في دعم استقلالية المؤسسات الجامعية والبحثية، والرفع من فعاليتها ونجاعتها، بما يضمن انسجام السياسات العمومية مع متطلبات التنمية والابتكار.
وقد تفاعل الوزير مع تدخلات السيدات والسادة المستشارين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لضمان استكمال المسار التشريعي لهذه النصوص في أفضل الظروف.
وتأتي هذه المشاريع في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تحديث البنية القانونية المؤطرة للتعليم العالي، بما يعزز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الرقمنة، البحث العلمي التطبيقي، والابتكار.
ويمثل هذا المسار التشريعي خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية أكثر تنافسية، قادرة على إنتاج المعرفة وتطوير الكفاءات، بما يرسخ مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجال البحث العلمي والابتكار.
