هومبريس – كمال عسو
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “سبق لنا في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة تحت ذريعة الإستثمار و تفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية و منعشين عقاريين بثمن رمزي و ذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الإستتناءات التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي”.
وأفاد الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بأن تلك الشكاية أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و التي أجرت أبحاثها و تحرياتها بخصوص هذه القضية و استمعت لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية، و بعد إنتهاء تلك الأبحاث أحالت الناتج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش و الذي قرر هذا أمس الجمعة المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم من أجل تبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب إليه”.
وتابع الغلوسي، أن الأمر يتعلق بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق خالد وية و الموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد و نائبه الأول يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين البرلماني السابق و عضو مجلس جهة مراكش آسفي، إسماعيل لمغاري رئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديرين للأملاك المخزنية السابقين بوعلالة و العمري، المدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار الذهبي، رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا، و عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز، فيما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش آسفي على محكمة النقض للإختصاص، و التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إتخاد تدابير إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم”.
واعتبر الغلوسي، “ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الرامي إلى إتخاذ إجراء إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم مع سحب جواز سفرهم مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية و التي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداعهم السجن، كما أن هذا الملتمس لاينسجم مع القرارات الحازمة و الشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس) كما يعد هذا القرار مخيبا لإنتظارات و تطلعات المواطنين بجهة مراكش آسفي و التي تعرف شيوعاً للفساد و نهب المال العام و إستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع، إذ يراهن الرأي العام المحلي خاصة على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد و نهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب و ترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة”.
وزاد الغلوسي بالقول: إن “قرار الوكيل العام للملك لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة و يعاكس إرادة الدولة في محاربة الفساد و التي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت أمنيا و قضائيا في ملفات مشابهة خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد و الرشوة، خاصة و أن ملف تبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي و المحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا، ليبقى السؤال الجوهري هو لماذا تشكل محكمة الإستئناف بمراكش إستثناء بخصوص القرارت القضائية المتخذة في قضايا الفساد و نهب المال العام؟، هل من سياسة جنائية موحدة و شاملة دون إنتقائية و تمييز بخصوص قضايا الفساد المالي؟”.
