هومبريس – ع ورديني
انعقد، يومه الخميس (13 مارس)، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، حيث شمل جدول الأعمال مراجعة العمل الحكومي في علاقته مع البرلمان، دراسة مشاريع قوانين، مراجعة إتفاقيات دولية، و الموافقة على تعيينات في المناصب العليا، و ذلك وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
في البداية، تتبع مجلس الحكومة عرضاً حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء و تواصلها المستمر، في إطار الإحترام التام لفصل السلط و تعاونها و توازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي و المثمر مع مبادرات البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية.
فعلى مستوى العمل التشريعي، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانوناً.
وفيما يخص الأسئلة الكتابية، فقد أجابت الحكومة خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة على 63.48 % منها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 دجنبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتاراً و 67 آرا و 75 سنتياراً على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، و ذلك لتلبية إحتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.
كما تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضاً رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة و سبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتاراً.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على إتفاقين دوليين و مشروع القانون المتعلق بأحدهما، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، و يتعلق الأمر بـ :
إتفاق التعاون في مجال الصيد البحري و تربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، و مشروع القانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور.
ويهدف هذا الإتفاق إلى وضع الأسس و المقتضيات المنظمة للتعاون في مجالات التكوين البحري و البحث العلمي و التقني في الصيد البحري و مراقبة أنشطة الصيد و صناعات منتجات الصيد و تحويلها و تنمية و تربية الأحياء البحرية بين البلدين، من خلال وضع و تنفيذ برامج مشتركة في مجال التكوين البحري، و تعزيز الخبرات لفائدة أطرهما، و تنظيم زيارات بيداغوجية للتعرف على نظام التكوين البحري المعمول به في كلا البلدين.
إتفاق تعاون في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية أنغولا.
ويروم هذا الإتفاق تعزيز وتوسيع ميادين التعاون في مجال التعليم العالي و البحث العلمي بين البلدين و ذلك من خلال تعزيز حركية و تبادل الأساتذة الباحثين، و تطوير كفاءات الأساتذة الباحثين و الأطر الإدارية عبر إقامات قصيرة الأمد، و تبادل التجارب و الخبرات بشأن إحداث مسالك التكوين و إنشاء المؤسسات الجامعية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات-قطاع الفلاحة، تعيين :
– لوبنة المنصوري، مديرة لنظم المعلوميات.
– محمد وحساين، المدير المالي.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، تعيين :
أحمد العلالي، عميداً لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بطنجة.
– حسن تبيوي، عميداً للكلية المتعددة التخصصات بتازة.
– سمير بوزويتة، عميدا لكلية الآداب و العلوم الإنسانية بسايس-فاس.
– معروف البكاي، عميداً بكلية العلوم بوجدة.
مصطفى مشرفي، عميداً لكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بسلا.
– ليلى مزيان، عميدا لكلية الآداب و العلوم الإنسانية بابن مسيك -سيدي عثمان.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة –قطاع التربية الوطنية و التعليم الأولي، تعيين :
وفاء شاكر، مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
– أحمد الكريمي، مديراً للتكوين و تنمية الكفاءات.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين :
– حاميد بنشريفة، مديراً للعلاقات مع المجتمع المدني.
تعكس هذه التعيينات و القرارات توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءة المهنية و تطوير التنمية الإقتصادية و الإجتماعية عبر إستراتيجيات محلية و دولية متكاملة.
