هومبريس – و.م.ع
قدمت جمعيات حقوقية، يومه الأربعاء بالرباط، في إجتماعات منفصلة مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تصوراتها بخصوص مراجعة مقتضيات المدونة.
ويتعلق الأمر بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، و جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، و منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، و منتدى المواطنة.
وقال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الإدريسي الحسن، في تصريح للصحافة عقب الإجتماع مع الهيئة، إن ورش تعديل مدونة الأسرة يشكل لحظة تاريخية بالنسبة للمنظمة التي تعتبر مدونة الأسرة “مدونة مجتمعية”.
وأضاف أن المنظمة إعتمدت في تصوراتها المقدمة أمام الهيئة على دستور 2011، و الإتفاقيات الدولية و التحولات التي عرفها المجتمع المغربي على مدى عقدين منذ تنزيل مدونة الأسرة، و “التي أبانت خلال هذه الفترة عن مجموعة من الثغرات الواجب إصلاحها”.
من جانبه، أكد رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، أن التصورات المقدمة إنبثقت من خلاصات إجتماعات أجهزة العصبة و لقاءاتها الدراسية، معربا عن أمله في أن يأخذ تعديل مدونة الأسرة بعين الإعتبار تطلعات المجتمع المغربي و المنظمات الحقوقية الوطنية.
وأفادت رئيسة جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، جميلة السيوري، من جهتها، بأن ورش تعديل مدونة الأسرة بات ضروريا من أجل مواكبة التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، مؤكدة أن هذا التعديل يعد فرصة لتعزيز الأمن القانوني و القضائي للمواطنين و حماية حقوقهم.
وشددت على أن الأسرة تشكل لبنة أساسية للمجتمع، مضيفة أن الجمعية قدمت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة توصياتها بخصوص مختلف القضايا التي تهم الأسرة، بناء على ما راكمته المنظمات الحقوقية من خلاصات”.
أما نائبة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، سميرة أوطالب، فإعتبرت أن ورش تعديل المدونة في مجمله “يطبق الديمقراطية التشاركية و يراعي وضعيات و آراء جميع المغاربة” من خلال إشراكه لمختلف الفعاليات و الجمعيات الحقوقية و المدنية.
وأبرزت أن المنتدى إعتمد في تصوراته المقدمة على جلسات عمل و يوم دراسي مع متخصصين و ممارسين في المجال، و التي من شأنها تجويد مدونة الأسرة و الحفاظ على مقومات الأسرة المغربية.
وفي تصريح مماثل، أكد منسق برامج منتدى المواطنة، عبد العالي مستور، أن تعديل مدونة الأسرة من شأنه أن يحدد بشكل أوضح حقوق الأسرة و واجباتها و شروط حمايتها إقتصادياً و إجتماعياً من أجل الحفاظ على إستقرارها.
ونبه إلى ضرورة مواكبة المدونة بسياسة وطنية للأسرة لتقوية أدوارها و حماية مكوناتها، معتبراً “أن الثغرات المسجلة على مستوى تنزيل مدونة 2004 تعزى بالأساس، إلى ضعف السياسات و المواكبة العمومية و المجتمعية”.
وتأتي هذه الإجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
