عاد الحديث من جديد حول ظاهرة “الحريك” بمدينة سوق السبت والمناطق المجاورة لها، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعصف بالشباب وتفتت آمالهم في حياة كريمة. فالركود الاقتصادي وارتفاع البطالة بين الشباب، خاصة حملة الشهادات والعمال غير المهيكلين، لم يترك أمام كثير منهم سوى خيار المخاطرة، سواء عبر الهجرة غير الشرعية أو الانخراط في أنشطة غير قانونية، أبرزها الاتجار في الممنوعات.
ويشير سكان المنطقة إلى أن غياب الفرص وانعدام المشاريع التنموية الواضحة جعل الشباب يعيشون حالة من الإحباط، ما يدفعهم للبحث عن أي منفذ للهروب من البطالة والفقر. وقال أحد الشباب في تصريح لجريدة هومبريس: “نريد أن نعمل ونعيش بكرامة هنا، لكن عندما لا نجد أي فرصة، لا يبقى أمامنا سوى المخاطرة بحياتنا”.
وتظهر المعطيات المحلية أن معدلات البطالة بالمدينة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما زاد من تفاقم ظاهرة الحريك. كما أن الركود التجاري والخدماتي أثر على قدرة الأسر على تلبية حاجياتها اليومية، وهو ما يجعل الهجرة غير الشرعية خيارًا محفوفًا بالمخاطر لكنه يبدو لكثيرين طريق النجاة من الفقر والعزلة الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، حذر فاعلون جمعويون من أن الركود الاقتصادي يفتح أبوابًا واسعة أمام بعض الشباب للانخراط في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاتجار بالممنوعات، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم العام بالمدينة.
وأكد هؤلاء الفاعلون أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التوعية بخطورة الحريك والجريمة المنظمة، وتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية للشباب، وتكثيف المراقبة الأمنية. كما شددوا على ضرورة انخراط السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في وضع برامج دعم الشباب، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية للمدينة، بما يحد من الهجرة القسرية ويحفز الشباب على البقاء والاستثمار في مدينتهم.
