هومبريس – متابعة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لمختلف جوانب قطاع النقل الحضري.
وقال السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تأهيل منظومة النقل العمومي بالمدن”، إن الوزارة، و إدراكا منها للتحديات و القضايا التي يثيرها قطاع التنقلات الحضرية، إتخذت مجموعة من التدابير من أهمها، الشروع في إعداد خارطة طريق للتنقلات الحضرية المستدامة، و تعزيز الإطار المؤسساتي و القانوني و التنظيمي، و مراعاة البعد البيئي، و إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض، و إعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض في ما يخص التدبير المفوض للقطاع.
فبخصوص تعزيز إستدامة التنقلات الحضرية، أوضح السيد لفتيت أن الوزارة عملت على التعميم التدريجي لمخططات التنقلات الحضرية المستدامة، من خلال تقديم الدعم المالي و التقني للجماعات الترابية، مع الحرص على توافق هذه المخططات مع مختلف وثائق التعمير و التخطيط الترابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين، نظراً للترابط و التلازم الذي يجمع بين منظومتي النقل و التعمير.
وعلى الصعيد المؤسساتي و القانوني، سجل الوزير أنه تم الشروع في إحداث مؤسسات تعاون بين الجماعات تناط بها إختتصاصات الجماعات في مجال النقل الحضري على مستوى مجموعة من المدن و الجماعات الترابية، مضيفا أنه تم إحداث عدة شركات للتنمية المحلية كآلية حديثة لتدبير مرفق النقل الحضري.
وحسب السيد لفتيت، تتم مراعاة البعد البيئي في تدبير قطاع النقل الحضري من خلال المساهمة في تطوير أنظمة نقل ذات قدرات عالية و صديقة للبيئة عبر إدارج شروط متعلقة بالأسطول ضمن دفاتر التحملات.
ولتشجيع التدبير المحلي للقطاع، يؤكد الوزير، “يتم إدماج الأفضلية الوطنية في طلبات العروض و التصنيع المحلي للحافلات كلما أمكن ذلك من أجل تطوير منظومة إقتصادية و إجتماعية متكاملة للنقل الحضري بكل مكوناته من حافلات و ترامواي و غيرها”.
وفي ما يخص التدبير المفوض، أبرز وزير الداخلية أنه تم إعتماد مقاربة للتهييئ القبلي لطلبات العروض عبر إنجاز دراسات لإعادة هيكلة الشبكات و دراسة الجدوى المالية مع تبني عدة نماذج لتدبير العقود، منها النموذج السائد للتدبير المفوض الذي يرتكز على تحمل نفقات الإستثمار و المخاطر الكاملة على عاتق المفوض له.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول “تأهيل المحطات الطرقية”، أشار السيد لفتيت إلى أن دراسة أنجزتها وزارة الداخلية في 2012 أظهرت أن المحطات الطرقية للمسافرين تعرف بعض الإختلالات، تتجلى على الخصوص في إفتقادها للتجهيزات الضرورية، وضعف المراقبة، و عدم توفير شروط السلامة، و غياب معايير تتعلق بالبنيات و التجهيزات.
وأشار إلى أنه و إنطلاقاً من تحيين نتائج هذه الدراسة، تم إعداد خلاصة تتضمن مختلف التوصيات سواء المتعلقة بمعايير البنيات و التجهيزات و أنماط هذا المرفق بشكل إحترافي، إضافة إلى دليل يتعلق بمختلف مراحل إنجاز المحطات الطرقية و كيفية إختيار النمط التدبيري الملائم، حيث تم تعميم هذه الوثائق على مختلف الجماعات في أفق تأهيل و تحسين الحكامة بهذا المرفق.
كما أشار إلى التوقيع على إتفاقية بين وزارة الداخلية و وزارتي الإقتصاد و المالية، و النقل و اللوجستيك، و الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك، بهدف مواكبة الجماعات الترابية الراغبة في تدبير محطاتها الطرقية للمسافرين في إطار شركات التنمية المحلية.
