تراجع عن مكتسبات طال انتظارها بمصلحة الحالة المدنية..

هومبريس

فوجئ المرتفقون بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، صباح الأربعاء 16 أبريل 2025، بإغلاق أبواب مصلحة الحالة المدنية واستئناف استقبال المواطنين عبر الشبابيك، في خطوة اعتبرها العديد من الفاعلين المدنيين تراجعًا غير مبرر عن مكتسبات راكمتها المصلحة طيلة الأشهر الماضية، بعد أن تحولت إلى نموذج يُحتذى به في حسن الاستقبال وجودة الخدمات.

هذا القرار المفاجئ أعاد مشاهد الازدحام والاحتكاك والفوضى إلى الواجهة، حيث غابت التنظيمات التي كانت تضمن سير العمل بسلاسة، خاصة قاعة الانتظار المجهزة بالكراسي ومكبر الصوت، والتي كانت قد ساهمت في تحسين ظروف استقبال المواطنين، وحظيت بإشادة واسعة من المرتفقين والمجتمع المدني على حد سواء.

عدد من المرتفقين عبّروا عن امتعاضهم مما حدث”، مشيرين إلى أن العودة إلى أسلوب الشبابيك أفرز حالة من الفوضى وعدم المساواة في الولوج إلى الخدمة العمومية، وفتح الباب أمام ممارسات انتهازية تتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص.

واعتبر بعض المواطنين أن هذا التحول لا يخدم سوى الجهات التي تسعى إلى استغلال الفوضى لخدمة مصالحها الضيقة، سواء ذات الطابع الانتخابوي أو الزبوني، على حساب عموم المواطنين الذين لا سند لهم سوى القانون.

جمعيات من المجتمع المدني سبق لها أن عقدت لقاءات تواصلية مع رئيس الجماعة، نوهت خلالها بالتحسينات التي عرفتها المصلحة، مطالبة بتعزيزها وتوفير موارد إضافية لضمان استدامتها. كما دعت إلى حماية الموظفين من سلوكيات بعض المرتفقين الذين لا يستسيغون النظام والانضباط، والذين اعتادوا على استغلال الفراغات الإدارية لصالحهم.

اليوم، ومع هذا التراجع المفاجئ، تتساءل هذه الهيئات عن مصير تلك التوصيات، وعن الجهة أو الجهات التي تقف في وجه استمرار دينامية الإصلاح، رغم وضوح التوجيهات الملكية التي دعت مرارًا إلى إصلاح الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي.

ورغم أن البعض يحاول تبرير هذا التغيير بارتفاع عدد المرتفقين خلال فترات معينة، إلا أن الواقع يُكذّب ذلك، إذ سبق للمصلحة أن استقبلت أعدادًا أكبر من المواطنين دون اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات التي تضرب في العمق مبدأ الولوج المنصف للخدمة.

إن اللجوء إلى إغلاق الأبواب بدل تعزيز الموارد وتنظيم العمل، يُعتبر انتكاسة لمبادئ العدالة الإدارية، ويفتح باب التساؤلات حول النوايا الحقيقية لبعض الجهات التي لا تنظر إلى الإدارة كوسيلة لخدمة المواطن، بل كأداة لتحقيق مصالحها الخاصة.