هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المغرب و سلوفاكيا، جدد البلدان عزمهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، مع التركيز على التنسيق الإقليمي و الدولي لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في مجالي السلم و الأمن.
خلال لقاء جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، بنظيره السلوفاكي يوراي بلانار في الرباط، أكد الطرفان على أهمية تعزيز الحوار السياسي و تكثيف التعاون الإقتصادي و الثقافي و العلمي، بما يساهم في ترسيخ شراكة إستراتيجية بين البلدين.
وفي إطار هذه الدينامية، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية، مما يعزز من التنسيق الدبلوماسي حول القضايا الإقليمية و الدولية، ويفتح المجال أمام مبادرات مشتركة لتعزيز الإستقرار و التنمية.
كما شدد الإعلان المشترك على ضرورة تطوير التعاون الأمني، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب، التصدي للهجرة غير الشرعية، و محاربة الجريمة المنظمة، حيث اتفق الجانبان على تبادل الخبرات و تعزيز التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المتزايدة.
وفي الجانب البرلماني، تم التأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين البرلمانيين لتكثيف التبادل التشريعي و المعرفي، مما يساهم في توحيد الرؤى حول القضايا الدولية، خاصة في إطار الإتحاد البرلماني الدولي.
أما على المستوى الثقافي و الأكاديمي، فقد شدد المغرب و سلوفاكيا على أن التعاون في مجالات البحث العلمي و الإبتكار و الإقتصاد الأزرق يُعد محوراً أساسياً لدعم التنمية البشرية و الإقتصادية، و تعزيز التبادل الثقافي بين الحكومتين و المجتمع المدني.
إلى جانب التعاون السياسي و الإقتصادي، يسعى البلدان إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية عبر تسهيل الإجراءات الجمركية، تعزيز الوصول إلى الأسواق، وزيادة الإستثمارات المتبادلة، خاصة في الطاقة، حماية البيئة، اللوجستيك، الفلاحة، صناعة السيارات و التكنولوجيات الخضراء.
كما أبدى المغرب و سلوفاكيا رغبة قوية في تنظيم منتديات أعمال منتظمة لتعزيز العلاقات التجارية بينهما، إضافة إلى تكثيف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، و هو ما يُجسد التزامهما المشترك بالحفاظ على الأمن و السلم الدوليين.
على صعيد الأمم المتحدة، رحّب الجانبان بالدعم المتبادل لترشيح كل منهما لمجلس الأمن خلال الفترة 2028-2029، مؤكدين إستعدادهما لتنسيق الجهود و العمل المشترك لضمان إستقرار النظام الدولي.
وختاماً، تعهد البلدان بمواصلة التشاور و التنسيق داخل المنظمات الدولية بخصوص القضايا متعددة الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة، و يعزز حضور البلدين في المشهد الدبلوماسي العالمي.
