هومبريس
أكدت وزيرة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الخميس بالرباط، أن التحول الرقمي في الإدارة العمومية على مستوى جميع القطاعات، كفيل بتقديم خدمات عالية الجودة و موثوقة للمواطنين و المقاولات و المجتمع المدني على حد سواء.
واعتبرت الوزيرة، خلال ندوة في موضوع “الإدارة الرقمية: رافعة للإرتقاء بالخدمات العمومية و الإستجابة لتطلعات المواطنين”، أن الإدارة الرقمية حققت “إنجازات كبيرة” مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 600 خدمة عمومية عبر الإنترنت، و تقديم 300 خدمة للمواطنين، و أكثر من 200 خدمة للمقاولات، و حوالي 100 خدمة موجهة للإدارة العمومية.
وشددت السيدة مزور خلال الندوة التي نظمت في إطار سلسلة المحاضرات الوزارية التي يحتضنها مقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، على ضرورة تسريع التحول الرقمي لتحسين أداء الإدارة العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى نماذج ناجحة للإدارة الرقمية من قبيل منصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، و الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، و كذا منظومة التدبير المدرسي “مسار” ، و خدمات التصريح و الدفع المتعلقة بالضرائب، و خدمة صرف المعاشات للصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الشباك الإلكتروني للسجل العدلي .
وأوضحت أن الادارة الرقمية تهدف الى تقديم خدمات عمومية عالية الجودة في أفق الإستجابة لتطلعات المواطن و المقاولة على حد سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية، و تقليص تنقلات المرتفق، و تقليص آجال الحصول على الخدمة العمومية، و كذا تعزيز الشفافية و الثقة بين الإدارة و المواطنين.
وذكرت في هذا الصدد بالإطار المرجعي لورش الإدارة الرقمية، و الذي يؤكد على جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنمو الإقتصادي و الإجتماعي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.
من جهة أخرى، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة السيدة ندى البياز ، في تصريح للصحافة، أن هذه المؤسسة، التي تحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسها كأول مدرسة مغربية لتكوين الأطر العليا، شهدت العديد من الإصلاحات للتكيف مع التحولات التي عرفتها الإدارة المغربية بإنتظام و لرفع مستوى التكوين و التأهيل.
وأضافت السيدة البياز أن المدرسة حريصة على الإنخراط في ورش تطوير الإدارة المغربية في تناغم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وقد تميزت الندوة بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وب رلمانيين و مسؤولين بارزين بالإدارة العمومية و أساتذة و خبراء و عدد من طلبة و خريجي المدرسة الوطنية العليا للإدارة العمومية.
