هومبريس – ي فيلال
مع إقتراب الإنتخابات العامة المبكرة في 18 ماي، أعلنت الحكومة المؤقتة في البرتغال عن خطط لترحيل 18 ألف شخص يقيمون في البلاد دون تصاريح قانونية.
ووفقاً للمسؤولين، ستبدأ السلطات بإرسال إشعارات للمقيمين غير النظاميين، على أن تشمل المرحلة الأولى 4500 فرد سيتم منحهم مهلة 20 يوماً لمغادرة البلاد طوعاً.
يأتي هذا الإجراء وسط توترات سياسية، بعدما فقدت حكومة الأقلية المحافظة، بقيادة الحزب الديمقراطي الإجتماعي، تصويتها على الثقة داخل البرلمان في مارس الماضي، مما دفع رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إلى الدعوة لإنتخابات مبكرة.
ومع إنطلاق الحملات الإنتخابية، تزداد التوقعات حول قدرة الأحزاب الرئيسية، مثل الحزب الإشتراكي و التحالف اليميني، على تحقيق نتائج حاسمة.
تشير إستطلاعات الرأي إلى أن أي من الأحزاب المتنافسة لن يتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة، ما يثير تساؤلات بشأن إستقرار الحكومة القادمة.
إلى جانب تأثير هذا القرار على المشهد السياسي، فإنه يثير أيضاً تساؤلات حول التداعيات الإجتماعية و الإقتصادية لترحيل هذا العدد الكبير من الأجانب.
فقد يؤدي إلى نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على العمال المهاجرين، مما قد يؤثر على الإنتاجية و النشاط الإقتصادي المحلي.
كما أن تنفيذ هذه الإجراءات يتطلب آليات واضحة لضمان إحترام حقوق الأفراد المرحّلين و توفير حلول بديلة لهم في بلدانهم الأصلية.
وبالتالي، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تحقيق توازن بين السياسات الأمنية و الإستقرار الإجتماعي في ظل هذه التطورات المتسارعة.
