هومبريس
إستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الجمعة بالرباط، لتصورات وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الإستشارات و جلسات الإستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأبرز مولاي إسماعيل المغاري الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بالوزارة، في تصريح للصحافة، أنه تم، في إطار العرض الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أمام أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التأكيد على أهم الركائز و التوجهات التي يجب أخذها بعين الإعتبار في إطار مراجعة المدونة سواء على مستوى إحترام المواثيق الدولية أو المعاهدات و كل ما يمث بصلة لتعزيز مكانة المملكة المغربية في إطار المنتظم الدولي.
وأوضح المغاري أن العرض تضمن أيضاً بابا خاصاً بتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفاً أنه في إطار تنزيل هذه المدونة و الممارسات اليومية تم تقديم العديد من المقترحات و التي تصب في معظمها في تيسير تنفيذ مقتضياتها بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة و التوازن الأسري و ما أتاحته من تقدم إجتماعي كبير، و ذلك بهدف تجاوز بعض العيوب و الإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي و متطلبات التنمية المستدامة، و تأمين إنسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
