هومبريس – ج السماوي
في خطوة إستراتيجية تعكس طموح المملكة في ترسيخ مكانتها على الساحة الرياضية الدولية، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تأسيس مؤسسة جديدة تحمل إسم “المغرب 2030″، ستُعنى بالإشراف على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح لقجع أن هذه المؤسسة لا تقتصر على الجانب التنظيمي، بل تُجسد ورشًا تنمويًا متكاملًا، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية في المدن المستضيفة، وتطوير المناطق التي ستستقبل الوفود والفرق المشاركة، بما يواكب المعايير الدولية التي تفرضها الهيئات الرياضية الكبرى مثل الفيفا والكاف.
المؤسسة ستتولى تنسيق جهود مختلف المتدخلين، من قطاعات وزارية وجماعات ترابية، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما ستُشرف على تنفيذ التزامات المغرب، وتُعد تقارير دورية تُرفع إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار التتبع المستمر لمراحل التحضير.
هيكلة متعددة الأطراف لضمان الفعالية
تضم المؤسسة رئيسًا هو نفسه رئيس لجنة كأس العالم 2030، إلى جانب مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الوزارية، ومجلس استشاري يضم كفاءات من القطاع الخاص، مغاربة العالم، المجتمع المدني، ومهنيين من عالم كرة القدم، بالإضافة إلى شخصيات إفريقية وفعاليات دولية قادرة على دعم المشروع. كما تم إحداث لجنة للتدبير الترابي يرأسها وزير الداخلية، لتنسيق الجوانب المحلية المرتبطة بتنفيذ المشاريع.
تمويل مرن ورقابة صارمة
ستتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويقع مقرها بالرباط. وستُموّل من خلال الإعانات العمومية، والهبات، والوصايا، إلى جانب موارد أخرى، مع خضوعها للمراقبة المالية وفق القوانين الجاري بها العمل. كما ستُوظّف موارد بشرية متنوعة، من موظفين دائمين وملحقين من إدارات عمومية، مع إمكانية الاستفادة من عقارات الدولة والجماعات الترابية لتنفيذ مشاريعها.
رؤية تنموية تتجاوز الرياضة
لا تقتصر أهداف “المغرب 2030” على تنظيم كأس العالم، بل تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتحسين صورة المغرب دوليًا عبر حملات تواصلية منسقة.
فرص اقتصادية وسياحية واعدة
من شأن هذه المؤسسة أن تُسهم في تحفيز الاستثمار السياحي والرياضي، وخلق فرص شغل جديدة، وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدن المستضيفة، كما ستُعزز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للوفود الدولية، بفضل موقعه الجغرافي، واستقراره السياسي، وتنوعه الثقافي.
نقلة نوعية في التخطيط الترابي
من خلال التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية، يُتوقع أن تُحدث المؤسسة نقلة نوعية في التخطيط الترابي، عبر مشاريع مهيكلة تُراعي العدالة المجالية، وتُسهم في تقليص الفوارق بين الجهات، مما يُجسد التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الرياضة رافعة للتنمية الشاملة.
