هومبريس
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها أمس الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائباً و امتنع نائب واحد عن التصويت، و هي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات و النواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية و توجهاته.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، إنطلاقاً من مرجعيات معلنة، مشيراً إلى أن هذه المقاربة تؤطرها أبعاد دستورية، يأتي في قلبها الدور الإستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، ثم أدوار النموذج التنموي و البرنامج الحكومي.
وسجل أن مشروع القانون ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، و التي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي و تحقيق العدالة الإجتماعية و النهوض بالإستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.
وأضاف أن المرجعية الثانية لهذا المشروع و المتمثلة في النموذج التنموي الجديد، ترتكز على تنويع الإقتصاد المنتج لفرص الشغل، فيما يرتكز البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعية ثالثة، على إنجاز مكونات الدولة الإجتماعية و على تطوير قدرات و تنافسية الإقتصاد الوطني، مع إيلاء إهتمام خاص للمقاولة و الديناميات القطاعية، فضلاً عن الحكامة في أبعادها المجالية و الإدارية.
من جهتهم، ثمن عدد من المسؤولين الحكوميين، الذين حضروا أشغال هذه الجلسة ممثلين لقطاعات وزارية مختلفة، النقاش “الرصين” و”الثري” الذي طبع التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية باعتباره “لحظة سياسية و دستورية هامة”، مشيدين بجودة المداخلات التي عبر عنها النائبات و النواب البرلمانيين “و التي شكلت قوة إقتراحية من شأنها إغناء العمل الحكومي”.
وأكدوا في هذا السياق أن هوية الحكومة هي “هوية إجتماعية بإمتياز”، مسجلين أن هذه الأخيرة “لم تجنح إلى الحلول السهلة، بل اختارت الإصطفاف مع المواطنيين و المواطنات و مساندة قدرتهم الشرائية و الرفع من أجورهم، و كذا مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية و التغطية الصحية كمشروع ملكي هيكلي تنزله الحكومة بإقتدار و كفاءة عاليين”.
ولفتوا إلى أن الحكومة جعلت الحوار الإجتماعي في صلب إهتماماتها، و عملت على مأسسته، كما رصدت له كلفة مالية مهمة بلغت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، فضلاً عن رفع ميزانية قطاعات إجتماعية كالصحة و التعليم “و هو ما يجعلها منسجمة مع شعار الحكومة الإجتماعية”.
وتطرق المسؤولون الحكوميون في مداخلاتهم، أيضاً، إلى الجهود المبذولة في العديد من القطاعات (الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية و المجال الإجتماعي، التعمير) لتنزيل تعهدات و التزامات البرنامج الحكومي “و مواصلة الإصلاح و النباء و تنفيذ الأوراش الكبرى”.
واستعرضوا في هذا الإطار مؤشرات ميزانياتية و إقتصادية “تعكس الإرادة القوية للحكومة” و من بينها رفع حجم الإستثمارات العمومية الى 340 مليار درهم و جعل التشغيل أولوية إستراتيجية في مشروع قانون المالية من خلال رصد مبلغ مالي بقيمة 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل و تعزيز فرص العمل لاسيما للشباب و كافة شرائح المجتمع.
