هومبريس
أكد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي التي أعدتها الوزارة في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، ترتكز على “المضامين و الكفايات و التعليمات الأساس” و “تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي و الخصوصي” و “السلاسة في عملية التنزيل”.
وأوضح الوزير في معرض جوابه عن أسئلة آنية للنواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول ” كيفية تدبير الزمن المدرسي”، أن الوزارة إتخذت في إطار هذه الخطة، التي أشرف على وضعها فريق تربوي يضم عدداً من مفتشي المواد الدراسية للمستويات الإشهادية، عدة تدابير لتحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج و المقررات الدراسية و السقف الزمني المتاح برسم هذه السنة.
وأفاد في هذا السياق بأن الوزارة إعتمدت خمسة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، يرتبط الأول بتمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع، مشيراً إلى أنه “تحكم في تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات و المعاهد العليا الوطنية و الدولية”.
وأضاف الوزير أن الإجراء الثاني يتعلق بتكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد و تقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة فضلاً عن تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل إستهداف الكفايات الأساس.
ويهم هذا الإجراء بالنسبة للتعليم الإبتدائي، التركيز على تحصيل التعلمات الأساس و على الأهداف التي لها إرتباط بالتعلمات اللاحقة و كذا دمج كل حصتين مرتبطتين بدرس معين في حصة واحدة و تجميع الدروس المتقاربة و المتكاملة بما يتيح ترشيد زمن التعلم، أما بالنسبة للسلك الثانوي،فسيتم، وفقاً للوزير، العمل على تقليص الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية و دمج الوحدات التعليمية المتكاملة من الناحية المعرفية، و ترشيد الحصص المخصصة للتقويم و إنجاز الملفات والحصص التطبيقية المنهجية لإستغلالها في إنجاز الوحدات الدراسية و إرساء التعلمات، مع إعتماد صيغ التخفيف و التبسيط و المرونة التي ستساعد لربح تنزيل الزمن المدرسي.
وبخصوص الإجراء الثالث ذي الصلة بتدبير الزمن المدرسي، فيهم، حسب السيد بنموسى، تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات و التلاميذ على تتبيث مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية و للتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية.
ويرتكز الإجراء الرابع، وفقاً للوزير، على مراجعة برمجة الإمتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، و ذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، مشيراً إلى أنه تم تأجيل موعد إجراء الإمتحانات الموحدة الوطنية و الجهوية و الإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية.
أما الإجراء الخامس فيتعلق بالنجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل إعتماد الصيغ التربوية الملائمة، و إستثمار مختلف الإختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب وضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة.
وفي هذا السياق، شدد وزير التربية الوطنية على مراعاة المحددات و المعايير البيداغوجية و الديداكتيكية المعمول بها في المنهاج الدراسي، منوها إلى أنه “ستتم مواكبة و تتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش و المصالح المكلفة بالشؤون التربوية”.
