وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية بشأن المسطرة المدنية و تؤكد التزامها بالإصلاح القانوني و المؤسساتي

هومبريس – ع ورديني 

أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 الخاص بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذا القرار يُشكل محطة دستورية بارزة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

احترام المؤسسات وتفاعل إيجابي

في هذا السياق، أكدت الوزارة احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشيرة إلى أن القرار يُجسد حيوية المؤسسات الدستورية للمملكة، ويعكس روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة المدنية اتسم بمقاربة تشاركية موسعة، شملت مداولات غنية داخل الحكومة والمؤسسة التشريعية، واستحضرت توصيات مختلف الفاعلين، من ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية.

تصريح الوزير وهبي: الرقابة الدستورية ضمانة للديمقراطية

علاوة على ذلك، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح رسمي: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها”.

وأضاف أن القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويُعزز المشروع الإصلاحي داخل المؤسسات، مؤكدًا أن احترام قرارات المحكمة الدستورية هو من صميم دولة الحق والقانون.

التزام بالتكييف التشريعي

إلى جانب ذلك، اعتبرت الوزارة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تُشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتُسهم في ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

من هنا، أكدت وزارة العدل أنها ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية التي تضمن تطوير منظومة العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضين ويُعزز مسار الإصلاح الشامل.