هومبريس – ع ورديني
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الأربعاء في سلا، إتفاقية إطار للتعاون و الشراكة، بهدف تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
ووفقاً لبيان مشترك، وقع الإتفاقية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تنظيم ورشات علمية و لقاءات فكرية و موائد مستديرة حول مجالات حقوق الإنسان و القضايا الراهنة على الصعيدين الوطني و الدولي.
تشمل الإتفاقية أيضاً العمل على إعداد دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفقاً للتشريع المغربي و الإتفاقيات الدولية المصادق عليها و الإجتهادات القضائية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية و تطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات.
كما تتضمن إصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان و تكوين فريق بحثي يتولى قراءة و تحليل ضمانات محاكمة العادلة في الأحكام و القرارات القضائية.
كما اتفق الطرفان على تحقيق الأهداف والمشاريع ذات الإهتمام المشترك من خلال إنشاء لجنة مشتركة تعمل تحت إشراف هيئة الإشراف، لمتابعة و تقييم تنفيذ الأنشطة المتفق عليها.
