هومبريس – ح رزقي
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الأربعاء في سلا الجديدة، أن المجلس ملتزم بدعم الجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان و حمايتها، تماشياً مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
رؤية جلالة الملك
في كلمته خلال الإحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي نُظم تحت شعار “نشر الوعي و تعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”، أشار السيد عبد النباوي إلى أن جلالة الملك أرسى مشروعاً حقوقياً طموحاً يرتكز على تعزيز الحريات و حماية الحقوق، و دعم إستقلال السلطة القضائية، و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تلازم الحق مع الواجب.
إنجازات المملكة المغربية
وأضاف السيد عبد النباوي أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لإستعراض إنجازات المملكة المغربية في هذا المجال، مشيراً إلى أن المغرب صادق على أهم الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات الخاصة بحقوق المرأة، و الطفل، و الأشخاص ذوي الإعاقة.
العمل التشريعي و الحوار البناء
وأكد السيد عبد النباوي على الإنجازات التشريعية التي تمت أو هي في طور الإنجاز، و التي ساهمت في مواءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية الموقعة، ما يعزز مبادئ دولة الحق و القانون.
كما أشاد بالحوارات البناءة للمملكة مع آليات الأمم المتحدة و إستجابتها للتوصيات، مما يعزز ثقافة حقوق الإنسان و الممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني.
مبادرات السلطة القضائية
استعرض السيد عبد النباوي مجموعة من الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان، مثل إطلاق برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي استفاد منه أكثر من ألف مشارك حتى الآن.
وأكد أيضاً على الإهتمام المستمر الذي يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحقوق الإنسان من خلال إحداث بنية إدارية جديدة تهتم بتلقي و دراسة التقارير الوطنية و الدولية، و تتبع العمل القضائي في هذا المجال.
توقيع إتفاقيات الشراكة
تميز الحفل بتوقيع سبع إتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و وزارة العدل و وزارة الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، و وزارة الشباب و الثقافة و التواصل، و اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، و جمعية هيئات المحامين.
كما تم التوقيع على برنامج عمل بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان و هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة.
إطلاق مبادرات جديدة
شهد اللقاء، بحضور وزير العدل، و وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، و وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق برنامج “نقلة” لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، و منصة رقمية لتعزيز المعرفة الوطنية في هذا المجال.
كما تم خلال الحفل منح جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية حول حقوق الإنسان.
