هومبريس – ي فيلال
شهد المغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 دينامية اقتصادية لافتة، تجسّدت في إحداث 48,862 مقاولة جديدة، وفقًا لبيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
هذا الرقم يعكس حيوية النسيج المقاولاتي الوطني، ويؤشر على رغبة متزايدة لدى المغاربة في خوض غمار ريادة الأعمال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
المعطيات الرسمية تُظهر أن المقاولات المحدثة توزعت بين الأشخاص الاعتباريين بـ34,620 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ14,242 مقاولة، ما يُبرز هيمنة الشركات ذات الطابع القانوني المنظم.
وقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد المشهد بنسبة 65.6%، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ33.7%، بينما لم تتجاوز حصة شركات المساهمة العامة 0.2%.
على المستوى القطاعي، حافظ قطاع التجارة على صدارته بنسبة 36.63%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بـ19.57%، ثم الخدمات المتنوعة بـ17.06%.
أما القطاعات الأخرى فجاءت بنسب متفاوتة: النقل (7.40%)، الصناعات (7.23%)، الفنادق والمطاعم (5.63%)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (3.01%)، الفلاحة والصيد البحري (1.90%)، والأنشطة المالية (1.58%).
جهويًا، استحوذت جهة الدار البيضاء – سطات على الحصة الأكبر بـ15,229 مقاولة، تليها جهات طنجة – تطوان – الحسيمة (6,231)، والرباط – سلا – القنيطرة (6,177)، ثم مراكش – آسفي (5,490).
هذا التوزيع يُبرز التفاوت التنموي بين الجهات، ويُسلّط الضوء على الحاجة إلى تحفيز الاستثمار في المناطق الأقل استفادة.
من جهة أخرى، يُلاحظ أن المقاولات الناشئة تميل إلى القطاعات ذات العائد السريع، ما يُطرح تساؤلات حول مدى تنويع الاقتصاد الوطني، وقدرته على استيعاب مشاريع ذات طابع صناعي أو تكنولوجي أكثر استدامة.
كما أن ضعف نسبة المقاولات في قطاع الفلاحة والصيد البحري يُعد مؤشرًا على ضرورة إعادة التفكير في سياسات دعم هذا المجال الحيوي.
في ظل هذا الزخم المقاولاتي، تبرز الحاجة إلى مواكبة هذه الدينامية عبر برامج دعم وتمويل وتكوين، تضمن استمرارية المقاولات وتُقلّص من نسب الفشل المبكر.
فإحداث المقاولة ليس سوى الخطوة الأولى، أما النجاح والاستدامة فهما رهينان بجودة المواكبة، ووضوح الرؤية، وملاءمة السياسات العمومية مع تطلعات المقاولين الجدد.
