مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري.. خطوة عملاقة نحو التكامل الإقتصادي الإفريقي

هومبريس – ع ورديني 

يشهد مشروع خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري تقدماً ملحوظاً في عام 2025، وسط تطورات إيجابية قد تمهد لإتخاذ القرار النهائي بشأن الإستثمار خلال النصف الأول من العام.

 يمتد المشروع لمسافة تتجاوز 6,000 كيلومتر، ويعبر 13 دولة إفريقية، بهدف تأمين تدفق الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب، بإستثمارات ضخمة تقدر بنحو 25 مليار دولار.  

على مدار عام 2024، تم تحقيق إنجازات مهمة في الدراسات الهندسية و التقييم البيئي و الإجتماعي، لا سيما في المناطق الممتدة بين السنغال و المغرب. 

كما اكتملت الدراسات التفصيلية للمشروع، مع إستمرار عمليات التقييم الميداني وفق الخطة الموضوعة، مما يعزز جاهزية المشروع للمرحلة المقبلة.  

مع بداية عام 2025، تتجه الأنظار نحو إطلاق “السلطة العليا” للإشراف على المشروع، و إنشاء شركة خاصة ستكون مسؤولة عن البناء و التشغيل و الصيانة. 

كما يُرتقب توقيع إتفاقيات رئيسية لتحديد آليات نقل الغاز في المرحلة الأولى مع نيجيريا و السنغال و موريتانيا، إلى جانب إستكمال ترتيبات الهيكلة المالية بالشراكة مع المستثمرين الدوليين، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع فعلياً.

يُعد هذا المشروع جزءاً محورياً من رؤية المغرب لتوسيع شبكات الطاقة و تعزيز التكامل الإقليمي، حيث سيساهم في تحفيز التنمية الإقتصادية في غرب إفريقيا، من خلال ضمان إستفادة السكان المحليين من الموارد الطاقية المتاحة، و دفع عجلة التصنيع، و خلق فرص عمل جديدة. 

كما أنه سيؤدي إلى توسيع نطاق توفير الكهرباء في عدة بلدان إفريقية، مع دعم التعاون الإقتصادي بين الدول المعنية، التي تضم أكثر من 400 مليون نسمة.  

يعكس المشروع أيضاً التوجه الإستراتيجي لتعزيز الشراكات الإفريقية، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث يوفر لدول الساحل الإفريقي فرصة للإرتباط بالمحيط الأطلسي، ما يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق الإستقرار الإقتصادي و الإزدهار في المنطقة.  

إلى جانب الفوائد الإقتصادية و الطاقة التي سيحققها المشروع، فإنه سيعزز أيضاً الإستقرار الجيوسياسي في المنطقة، حيث يمنح الدول الإفريقية شراكات إستراتيجية جديدة، و يساهم في تقليل الإعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز السيادة الطاقية للقارة. 

كما أن امتداد خط الغاز عبر عدة دول يوفر فرصاً للتكامل الإقتصادي، من خلال تحسين البنية التحتية الإقليمية، و تعزيز التعاون بين الحكومات و الشركات، و دفع عجلة التنمية الصناعية في الدول المستفيدة.