هومبريس
وقع المغرب و الإتحاد الأوروبي، أمس الإثنين بالرباط، إتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء و تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع إتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و المفوض الأوروبي المكلف بالجوار و التوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة و تمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، و المساهمة في إستئناف الخدمات العامة (الصحة و التعليم)، و إعادة تنشيط الإقتصاد و تعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء و التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالإستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيراً إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة إستئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة و التعليم، مع ضمان إنعاش الإقتصاد بالمناطق المتضررة.
وسلط الضوء، أيضاً، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي و الجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة و تعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد السيد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الإقتصاد المحلي.
وأشاد، في هذا الصدد، بإنخراط البنك الأوروبي للإستثمار، و هو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة إستثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الإتحاد الأوروبي للمغرب و لساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الإتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الإتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه و تعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء.
وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للإستثمار في أكتوبر 2024 إتفاقاً بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الإتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
