هومبريس
أكدت وزيرة الإقتصاد و المالية، نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية و متكاملة ترمي إلى “الإجابة على مختلف التحديات الإقتصادية و الإجتماعية، و ذلك بناء على النتائج و المكتسبات التي تم تحقيقها برسم النصف الأول من الولاية الحكومية، و وفق توجهات تضمن الإستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدول الإجتماعية و النموذج الإقتصادي و المالي الوطني.
وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها مساء أمس السبت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة تسعى من خلال توجهات المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى و متكاملة تتمثل في “مواصلة تعزيز أسس الدولة الإجتماعية”، و ”توطيد دينامية الإستثمار و خلق فرص الشغل”، و ”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على إستدامة المالية العمومية”.
وتوقفت الوزيرة في هذا السياق، عند أهم تطورات الظرفية الإقتصادية العالمية و الوطنية التي تم في ظلها إعداد مشروع قانون المالية، مبرزة أنه يأتي في سياق دولي يغلب عليه عدم اليقين بسبب توالي الأزمات المناخية، و تصاعد التوترات الجيوسياسية و تداعياتها الإقتصادية، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو العالمي 3,2 في المائة خلال سنتي 2024 و 2025، بينما سيعرف النمو إرتفاعاً طفيفا في منطقة اليورو من 0.9 في المائة خلال سنة 2024 إلى 1.3 في المائة خلال سنة 2025.
وعلى المستوى الوطني، تضيف المسؤولة الحكومية، تم إعداد هذا المشروع في سياق يتسم بتراجع معدل التضخم إلى 1.1 في المائة مع نهاية شهر غشت 2024 بفضل “المجهودات التي بذلتها الحكومة لدعم الأسعار و المدخلات الفلاحية”.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نمواً يقدر بـ 3.3 في المائة مع نهاية سنة 2024، مدفوعاً بالدينامية المطردة التي يشهدها القطاع غير الفلاحي، الذي يتوقع أن يعرف إرتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 3.7 في المائة بعد تسجيل 3.5 في المائة في سنة 2023.
وقالت الوزيرة إن هذه الدينامية ستمكن من تقليص عجز الميزانية ليستقر في حدود 4 في المائة سنة 2024، بعد أن بلغ مستوى 5.4 في المائة سنة 2022 و4.3 في المائة سنة2023ّ، و ذلك بفضل استمرار تحسن الموارد الضريبية التي ارتفعت بـ 23.9 مليار درهم، أي بزيادة 11.9 في المائة نهاية شهر شتنبر من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 .
وبخصوص الفرضيات المرتقبة، أشارت فتاح إلى أنه “أخذاً بعين الإعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، و كذلك الظرفية الإقتصادية لدى شركائنا التجاريين الرئيسيين، و إنعكاساتها على دينامية النشاط الإقتصادي الوطني، تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو إقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة و ذلك بناء على فرضيات إستقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، و إرتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط و مشتقاته، بنسبة 3.2 في المائة، و محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، و متوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وسجلت الوزيرة في معرض كلمتها، أن إعداد و تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتزامن و تخليد الذكرى الخامسة و العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، مؤكدة أن هذا “العهد عرف مساراً تنموياً شاملاً”.
وأضافت في هذا السياق، أن “هذه المرحلة المجيدة من تاريخ المملكة شهدت تعزيز تموقع بلادنا على الصعيدين القاري و الدولي، إلى جانب تراكم الإنجازات و المكاسب الدبلوماسية الحاسمة، و الدينامية الدولية غير المسبوقة التي تدعم ملف وحدتنا الترابية، و التي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية الحكيمة”.
وأكدت فتاح أن الحكومة إنخرطت منذ تنصيبها بشكل جدي و عملي في هذا المسار التحديثي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، مشيرة إلى أن الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية “واضحة سواء على المستوى الإجتماعي عبر تعميم الحماية الإجتماعية، و تسريع تأهيل المنظومة الصحية، و تنفيذ إصلاحات التعليم و التعليم العالي و التكوين المهني، و مأسسة الحوار الإجتماعي، و دعم القدرة الشرائية”.
وأفادت في هذا الصدد، أنه تم على المستوى الإقتصادي إخراج ميثاق الإستثمار، و تسريع المصادقة على مشاريع إستثمارية كبيرة و الشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، و تعزيز أدوار المراكز الجهوية للإستثمار، و إصلاح العدالة، و تبسيط المساطر الإدارية، و تعزيز اللامركزية الإدارية”.
وأبرزت أن كل هذه الجهود تندرج في إطار التدبير الدقيق للتوازنات المالية، مما يضمن إستثمار أقصى المؤهلات دون تعريض أسس المناعة المالية لمخاطر الانزلاق، موضحة أن “ميزانية الإستثمار ارتفعت من 245 مليار درهم في سنة 2022 إلى 335 مليار درهم في سنة 2024، كما ارتفعت المداخيل الجارية بمعدل سنوي بلغ 12.5 في المائة بين سنتي 2021 و 2023.
