هومبريس – م أبراغ
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة القصيبة (إقليم بني ملال) عن إدانته الشديدة لمنع عدد من المراسلين الصحافيين المعتمدين من حضور أشغال دورة علنية للمجلس الجماعي، و هو قرار اتخذه رئيس الجماعة دون تقديم مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الجمعية.
من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية أن هذا المنع يُشكل تضييقاً غير مبرر على حرية الصحافة، و انتهاكاً صريحاً لمقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، و يكفل للصحافيين ممارسة مهامهم في إطار من الحرية و المسؤولية المهنية.
كما شددت على أن الحضور الفعّال للإعلام المحلي و الجهوي و الوطني في مثل هذه الجلسات يُعد ركيزة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و ضمان مراقبة ديمقراطية حقيقية لأداء المؤسسات المنتخبة.
فضلًا عن ذلك، طالبت الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق مستقل و عاجل في ملابسات هذا القرار، و مساءلة الجهة التي أمرت بمنع الصحافيين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة، و تُضعف ثقة المواطنين في آليات التدبير المحلي، خاصة في ظل غياب أي توضيح رسمي من السلطات المعنية.
علاوة على ذلك، عبّرت الجمعية عن تضامنها الكامل و اللامشروط مع المراسلين الذين تم منعهم من أداء واجبهم المهني، داعية إلى احترام دور الإعلام في مواكبة الشأن العام، و تعزيز حضوره في الفضاءات المؤسساتية، باعتباره شريكاً أساسياً في مراقبة الأداء العمومي، و نقل الوقائع إلى الرأي العام بكل موضوعية و إستقلالية.
من هنا، يُتوقع أن تُثير هذه الواقعة نقاشاً واسعاً حول حدود السلطة الإدارية في تنظيم الجلسات العمومية، و ضرورة إحترام المقتضيات القانونية التي تضمن علنية الإجتماعات، خاصة في ظل تزايد الدعوات إلى تكريس الحكامة المحلية، و الإنفتاح على الإعلام و المجتمع المدني كرافعة أساسية للديمقراطية التشاركية.
