هومبريس – ع ورديني
أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل زيادة ملحوظة في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية، التي بلغت 1.768 مليار درهم عند نهاية يناير 2025، ما يعكس إرتفاعاً بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
التحسن في الإيرادات الضريبية
أوضحت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية المحلية أن هذا النمو يعزى بشكل أساسي إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 21.1٪، و الضرائب غير المباشرة بنسبة 10.6٪.
وتمثل المداخيل الجبائية نسبة 85.8٪ من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
الموارد المحولة
بلغت قيمة الموارد المحولة للجماعات الترابية نحو 1.124 مليار درهم عند متم يناير 2025، مقارنة بـ 996 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق، مما يشكل إرتفاعاً بنسبة 12.9٪.
تأتي هذه الزيادة نتيجة إرتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13٪، ما يعادل 129 مليون درهم إضافية.
تُشكل حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة حوالي 54.5٪ من إجمالي إيراداتها.
الموارد التي تديرها الدولة
بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لصالح الجماعات الترابية، فقد بلغت 203 ملايين درهم عند نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 185 مليون درهم في العام السابق، بزيادة نسبتها 9.7٪.
يُعزى هذا النمو إلى زيادة الضريبة المهنية بنسبة 34.9٪، بزيادة 15 مليون درهم، و إرتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4٪، بزيادة 5 ملايين درهم.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت ضريبة السكن إنخفاضاً بنسبة 11.1٪، بإنخفاض 2 مليون درهم.
الموارد التي تديرها الجماعات الترابية
أما بخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية بشكل مباشر، فقد بلغت 734 مليون درهم عند متم يناير 2025، مقارنة بـ 667 مليون درهم في العام السابق، بزيادة نسبتها 10٪.
تتألف هذه الموارد أساساً من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، و إيرادات الملك العمومي (103 ملايين درهم)، و رسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، و الضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
تحليل تطور الموارد
يظهر تحليل تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية يناير 2024 ونهاية يناير 2025 إرتفاعاً في حصة الموارد المحولة، مقابل إنخفاض في الموارد التي تديرها الدولة و الجماعات الترابية بشكل مباشر.
تأثيرات إقتصادية إيجابية
يعكس هذا النمو الملحوظ في المداخيل الجبائية للجماعات الترابية تأثيرات إقتصادية إيجابية متعددة، منها تعزيز القدرة المالية للجماعات على تمويل المشاريع المحلية و توفير الخدمات الضرورية للسكان، ما يسهم في رفع مستوى التنمية المستدامة و تحسين جودة الحياة.
إن إستمرار هذا الإتجاه التصاعدي يشير إلى فعالية السياسات المالية المتبعة و يعزز من إستقرار الإقتصاد المحلي.
تطلعات مستقبلية
تشير هذه الأرقام إلى أن الجماعات الترابية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مواردها المالية، مما يتيح لها مزيداً من القدرة على تحسين الخدمات العامة و تطوير البنية التحتية بما يعزز رفاهية المواطنين.
يُعتبر هذا الإنجاز دليلاً على الجهود المبذولة لزيادة الكفاءة المالية و تحسين آليات تحصيل الإيرادات.
