هومبريس – حميد رزقي
قامت السلطات المحلية بمدينة بني ملال، فجر اليوم الإثنين، بهدم محلات “سويقة العامرية”، التي كانت تأوي أكثر من 100 بائع، في خطوة أثارت حالة من الجدل و النقاش بين التجار و المواطنين المحليين.
وفقاً لتصريحات بعض المتضررين، كانت هذه المحلات مصدر رزقهم منذ عام 1994، مما جعل قرار الهدم بمثابة صدمة كبيرة لهم، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعرب الباعة عن إستيائهم الشديد، مشيرين إلى أنهم لم يتلقوا إشعاراً مسبقاً بالهدم، ما زاد من حدة الصدمة عندما وصلت الجرافات في ساعات الصباح الباكر.
وفي هذا السياق، عبّر أحمد المرضي، فاعل جمعوي، عن استغرابه الشديد من القرار، مشيراً إلى أن الأرض تم شراؤها من قبل أحد الملاك.
ومع ذلك، أبدى شكوكاً حول قانونية الإجراءات المتعلقة بشهادة الهدم التي استندت إليها السلطات لتنفيذ العملية. و قال : “لم نُمنح أي فرصة للتفاوض أو البحث عن بدائل، و هذا ما يجعلنا نشعر بالظلم“.
في غضون ذلك، أكد عدد من التجار المتضررين أنهم يعتزمون تنظيم إحتجاجات سلمية للمطالبة بحقوقهم، مطالبين بتوفير تعويضات عادلة أو إيجاد بدائل تضمن لهم الإستمرار في كسب عيشهم.
وأشاروا إلى أن السوق كان يمثل مصدر دخل رئيسياً لعائلاتهم، و أن هدمه دون سابق إنذار قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية في المنطقة.
من جانبها، أكدت السلطات المحلية أن “سويقة العامرية” تعتبر سوقاً عشوائياً أنشئ قبل سنوات على أرض مملوكة لأحد الأفراد.
وأوضح مصدر رسمي أن قرار الهدم استند إلى حكم قضائي صادر عن المحكمة يقضي بإخلاء الأرض، بالإضافة إلى رخصة الهدم التي أصدرها المجلس الجماعي.
وأضاف المصدر أن السوق أصبح يشكل مشكلة كبيرة في المدينة، حيث تلقت السلطات شكاوى متعددة من سكان المنطقة المجاورة بسبب الإكتظاظ و الفوضى.
وأشار المصدر إلى أن القرار يهدف إلى تمكين المالك من إستعادة ملكيته بشكل قانوني، بما يتماشى مع القوانين المنظمة لملكية العقارات و تخطيط المدن.
كما أكد أن السلطات كانت مجبرة على تنفيذ الحكم القضائي، لكنه وعد بدراسة الحلول المناسبة لمساعدة المتضررين.
