حميد رزقي
أفادت مصادر متطابقة بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، أمس الثلاثاء، إحالة الرئيس السابق لجماعة بني ملال، إلى جانب مقاول وموظفين، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في سياق البحث الجاري حول صفقات عمومية خلال فترة سابقة من التسيير الجماعي.
وأضافت المصادر أن قاضي التحقيق أمر بإيداع ثلاثة متهمين السجن المحلي بعين السبع، ضمنهم الرئيس السابق، فيما تقرر متابعة آخرين في حالة سراح، مع أداء كفالات مالية وإخضاعهم للمراقبة القضائية.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار تحقيقات انطلقت قبل أشهر، وتشمل عددًا من الصفقات التي خضعت للتدقيق، من بينها صفقة تدبير مطرح النفايات ببني ملال، بعد ورود معطيات رقابية تُشير إلى وجود اختلالات محتملة في التدبير والتفويت.
ووفق نفس المعطيات، بلغ عدد الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم في هذا الملف 17 شخصًا، من ضمنهم موظفون ومستشارون وممثلون عن شركات، حيث تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
