هومبريس
تقديراً لجهود المغرب في صون الأمن و الإستقرار على الصعيد الإقليمي و الدولي، و تثميناً كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، تم التصويت، صباح يومه الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في إنتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى إنتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، و ذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية و التسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حالياً بمدينة غلاسكو بإسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و 7 نونبر 2024.
وكان المغرب قد ترشح لإنتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعاً بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، و مسلحا بيقين راسخ و عزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب- جنوب، و تبادل خبراته و تجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خياراً إستراتيجياً و أولوية بالنسبة للمملكة و شركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية و محورية مؤداها أن الإستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، و تطوير المرافق العامة الأمنية، و تعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية و الإتجار بالبشر و منعها من الإرتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد إنتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية و في باقي دول العالم، بهدف توفير الإستجابة السريعة و الناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، و كذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة إستغلال الذكاء الإصطناعي و التكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، و شارك في المباحثات المتعددة الأطراف و اللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، و تعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلاً عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية و تبادل المعلومات و الخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية و مكافحة الإمتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم و التهديدات الأمنية.
