هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس التوجه الجديد لتعزيز إستقلالية الصحافة بالمغرب، كشف وزير الشباب و الثقافة و التواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون جديد يخص المجلس الوطني للصحافة، حيث تمت مناقشته من الناحية الشكلية، بينما سيخضع مضمونه لتشاور موسع مع الفاعلين في القطاع، إنسجاماً مع مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضح الوزير أن التجربة السابقة لتنظيم قطاع الصحافة، التي أفضت إلى إنشاء المجلس الوطني للصحافة، شكلت مرجعية أساسية في صياغة هذا النص التشريعي الجديد، مؤكداً أن هناك عملاً يومياً متواصلاً من أجل بلورة إطار قانوني يحمي مهنة الصحافة و يعزز آليات تنظيمها الذاتي.
وشدد بنسعيد على أن التنظيم الذاتي ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد لقناعة راسخة بأن حرية الصحافة، التي يضمنها الدستور، لا يمكن أن تتحقق بشكل فعلي إلا عبر مؤسسات مهنية مستقلة و قواعد تنظيمية تنبع من داخل الجسم الصحفي نفسه.
كما أشار الوزير إلى الفصل 28 من الدستور، الذي يؤكد على ضرورة تنظيم المهنة على أسس ديمقراطية، مبرزاً أن الحكومة تبقى معنية بدورها في ضمان إستقلالية القطاع و دعم تنظيمه الذاتي.
وأكد أن التنظيم الذاتي لا يهدف فقط إلى تأطير الممارسة الصحفية، بل يسعى أيضاً إلى حماية المهنة من الإنزلاقات، مثل التضليل و نشر الأخبار الزائفة، مشدداً على أن الصحافة ليست مجرد شأن داخلي للمهنة، بل قضية مجتمعية تمس الحق في المعلومة و جودة النقاش العمومي.
في إطار تعزيز هذا التوجه، تعمل الحكومة على إدماج التكنولوجيا الحديثة في تنظيم قطاع الصحافة، عبر إطلاق منصات رقمية متخصصة تتيح للصحفيين التواصل الفوري مع المؤسسات المهنية، و توفر آليات مبتكرة للتحقق من الأخبار، مما يسهم في رفع جودة المحتوى الإعلامي و حماية المهنة من التضليل الإعلامي.
