هومبريس – ع ورديني
انعقد، يومه الخميس (06 مارس)، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.
في البداية، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذاً بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار إستمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال و النهوض بالإستثمار في بلادنا، و.يهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جداً و الصغيرة و المتوسطة، التي تلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل ببلادنا.
كما يأتي هذا المشروع قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للإستثمار و اللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الإستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، و كذا قيادة جهوية ملاءمة لنظام المقاولات الصغيرة جداً و الصغيرة و المتوسطة.
إلى جانب ذلك، استعراض مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 دجنبر 2022)، و ذلك من خلال تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع و مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية و كيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم و توزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مجموعة من المقتضيات، تحدد بالأساس : الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وفق نموذج مرفق لهذه الغاية، مع تحديد السلطات التي يوجه أو يودع لديها.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات، و كيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات و توزيع المساعدات لأغراض خيرية و مراقبة الحسابات المتعلقة بإستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.
كما ناقش المجلس و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.147 بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة و التجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي بن جرير بجماعة أولاد حسون حمري، إقليم الرحامنة بجهة مراكش-آسفي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالإطلاع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الإجتماعية و القضاء على الفقر في الدول العربية المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 و الموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، و مشروع القانون رقم 24.24 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمتهما نعيمة إبن يحيى، وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي إقرار النظام الأساسي للمركز المذكور للمساهمة في مواصلة جهود تعزيز العمل العربي المشترك، و خاصة تلك الرامية إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد و تحسين الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع.
إذ يسطر هذا النظام الأساسي أهداف المركز الرامية إلى تحقيق التعاون و التنسيق و تبادل المعلومات و الخبرات و التجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الإجتماعية و الحد من الفقر بمختلف أبعاده، خاصة التعاون في مجال الإستراتيجيات و السياسات و في مجال الإحصائيات و في مجال تعزيز القدرات و في مجال التعاون العربي و الإقليمي و غيرها من المجالات ذات الصلة بعمل المركز.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
على مستوى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، تعيين :
– محمد خلفاوي، كاتباً عاماً.
– على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات-قطاع الفلاحة، تعيين :
– بلال حجوجي، مديراً للمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني
– عبد الهادي سبيع، مديراً لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية
– لمياء الغوتي، مديرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي
– محمد الأمين العمراني، مديراً للشؤون الإدارية و القانونية
– بشرى شرفي، مديرة للتعليم و التكوين و البحث.
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات-قطاع الصيد البحري، تعيين :
– عبد الحكيم أوراغ، مديراً لمراقبة أنشطة الصيد البحري
– محمد احمامو، مديراً للتكوين البحري و رجال البحر و الإنقاذ
رؤية حكومية طموحة
تُبرز هذه المشاريع و التعيينات عزم الحكومة على تعزيز التنمية الإقتصادية، تحسين مناخ الإستثمار، و دعم التعاون الإقليمي و الدولي.
تأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى دفع عجلة النمو و تحقيق أهداف إستراتيجية تخدم المصالح الوطنية.
