هومبريس – عبد اللطيف مرتضى
ترأس وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، أمس الإثنين بالرباط، حفل إطلاق المخطط الإستراتيجي الوطني المندمج الأول لمحاربة فيروس نقص المناعة البشرية و الأمراض المنقولة جنسياً و التهاب الكبد الفيروسي للفترة 2024-2030 في إقليم شرق المتوسط.
وبهذه المناسبة، أكد السيد آيت طالب، في كلمة إفتتاح هذا اللقاء، على أن هذه الإستراتيجية تروم القضاء على هذه الإصابات الثلاث في أفق 2030، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه سيتم تعبئة تمويل يفوق 300 مليون درهم من أجل تنفيذها من ميزانية الدولة، و 170 مليون درهم من خلال منحة الصندوق العالمي و 15 مليون درهم من خلال الخطة المشتركة للأمم المتحدة، دون إحتساب الموارد الأخرى المعبأة من قبل الشركاء المؤسساتيين و المجتمع المدني.
وقال الوزير إن هذه الخطة الإستراتيجية للمكافحة المندمجة ضد هذه الإصابات الثلاث، والتي تم تحديدها كأولويات وطنية للصحة العمومية، ستتعزز أكثر من خلال الورش الثوري لإصلاح المنظومة الصحية، الذي يعكس الإرادة و الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تعميم الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية.
وأوضح السيد آيت طالب، في هذا السياق، أنه مع متم سنة 2023، سيكمل المغرب 35 سنة من مكافحته لداء السيدا، و يمكنه أن يفخر بالنتائج الملحوظة التي تم تحقيقها، و التي تجلت بشكل ملموس في الإنخفاض الملحوظ بنسبة 43 في المائة في الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، و الوفيات المرتبطة بالسيدا بين سنتي 2012 و 2022، و كذلك عن طريق خفض معدل إنتشار العدوى الإجمالي إلى 0.07 في المائة.
وفي ما يتعلق بالكشف، قال إن 1700 منشأة صحية، بما في ذلك 90 جماعية و 70 على مستوى المؤسسات السجنية، تقدم حالياً إستشارات و إختبارات فيروس نقص المناعة البشرية، حيث يتم إجراء ما يقارب 400 ألف إختباراً لفيروس نقص المناعة البشرية سنويا.
وأشار، في سياق متصل، إلى أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و الذين يستفيدون مجاناً و دون شروط من العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، قد تضاعف 4 مرات بين سنتي 2012 و 2022، “مما يضمن أن بلادنا لديها حاليا 40 مركزاً مرجعيا للرعاية و 22 مختبراً للتشخيص و الرصد البيولوجي لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية”.
من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إن الإحتفال باليوم العالمي للسيدا يكتسي طابعا متجدداً لرفع مستوى الوعي و مواصلة تكثيف العمل متعدد الأطراف، من أجل الحد من إنتقال المرض و مكافحته، مشيرة إلى أن “هذه الفئات لا تتطلب فقط التمتع بالحق في الصحة، بل و أيضاً توفير ظروف الحماية، و الولوج إلى العلاج الدقيق و النهوض بحقوقهم”.
وأكدت السيدة بوعياش، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتعاون الوثيق القائم بين وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذان إنخرطاً منذ عدة سنوات، في هذه الدينامية، للترافع عن فعلية حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة، مبرزة أن “هذا التعاون عرف مراحل متعددة، أولها غطت 2013-2017 ، و ثانيها 2019-2021.
