هومبريس – حميد رزقي
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، بمقر الولاية، اجتماع المجلس الإداري للمركز الجهوي للإستثمار.
ويعد هذا الإجتماع الأول منذ تعيينه والياً على الجهة و عاملاً على إقليم بني ملال.
تمحور اللقاء حول تعزيز دور الإستثمار كقاطرة للتنمية الجهوية و خلق فرص العمل، إضافة إلى مناقشة نقاطٍ رئيسية، تشمل ميزانية المركز و برنامج العمل التوقعي لعام 2025، و كذلك البرنامج متعدد السنوات 2025-2028.
وأكد والي الجهة خلال الإجتماع على أهمية الدور المحوري للمركز في تعزيز الإستثمار بالجهة، إستناداً إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو إلى إشراف المراكز الجهوية للإستثمار على العملية الإستثمارية بكافة مراحلها، و تعزيز جودتها لخدمة حاملي المشاريع حتى تحقيقها.
كما أشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة لتحفيز الإستثمار، مؤكداً على تنمية القطاعات الواعدة و إطلاق مشاريع أساسية، مثل تثمين القطب الفلاحي ببني ملال و إنشاء منطقة التسريع الصناعي ببني يخلف في إقليم خريبكة، إلى جانب تطوير مناطق الأنشطة الإقتصادية و الصناعية الأخرى بالجهة.
وفي السياق ذاته، أشار والي الجهة إلى أن الجهود المبذولة لجلب الإستثمارات و إطلاق المشاريع لازالت لم تحقق التأثير المطلوب على سوق الشغل، خاصة في ظل تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي، الذي يعد عصب الاقتصاد المحلي.
ودعا إلى تنسيق جهود مختلف الفاعلين لتذليل العقبات أمام الإستثمارات التي تسهم في خلق الثروة و توفير فرص عمل جديدة.
كما استعرض مدير المركز الجهوي للإستثمار بالنيابة معطيات حول المشاريع الإستثمارية المصادق عليها بين 2020 و 2023 من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار، موضحاً الخطوط العريضة لميزانية 2025 و برنامج العمل للسنة ذاتها، الذي يركز على تطوير هياكل المركز، و دعم ريادة الأعمال، و إستدامة المشاريع الصغيرة و المتوسطة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال و الرقمنة.
عرف الإجتماع تفاعلاً واسعاً من أعضاء المجلس، حيث ناقشوا السبل الفعّالة لجلب الإستثمارات الكبرى التي تعزز القيمة المضافة و تخلق فرص العمل، و طرحوا حلولاً لتجاوز العراقيل التي تؤخر تنفيذ المشاريع المصادق عليها.
وفي ختام الإجتماع، وافق أعضاء المجلس على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك المصادقة على محضر الإجتماع السابق في يونيو 2024، و إعتماد ميزانية 2025، إلى جانب تخصيص خمسة مناصب مالية جديدة للمركز، لدعم جهود التنمية و تعزيز قدراته الوظيفية.
