هومبريس
أعربت مصر، يومه الأحد، عن رفضها “القاطع للسياسات الأحادية” التي تنهجها إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وأكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة و شؤون المصريين بالخارجن في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”، رفض بلاده القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية “المخالفة لقواعد و مبادئ القانون الدولي، و التي تُشكل خرقاً صريحاً لإتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر و السودان و إثيوبيا في عام 2015 و البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 شتنبر 2021. ”
ونوه المسؤول المصري بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام و إستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، “تُعد غير مقبولة جملة و تفصيلاً للدولة المصرية”.
كما أوضح أن “انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في إستمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي”.
وشدد الوزير المصري على أن “السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر و السودان”، و ذلك بالرغم من أن إرتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة و كذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية.
وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، و سيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، و تقول إن المشروع حيوي لنموها الإقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميغاواط.
وبالمقابل تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، و البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتطالب كل من مصر و السودان، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، المقام على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، حتى يتم التوصل إلى إتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة و آليات تشغيل السد.
