هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس الثقة الدولية في المسار الإصلاحي للمملكة، وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع وطني طموح يروم تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي، و توسيع نطاق الحماية الإجتماعية لفائدة الفئات الهشة، في إطار رؤية شاملة للتنمية البشرية.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن هذا التمويل يهدف إلى تحسين فعالية التحويلات النقدية وتوسيع الخدمات الإجتماعية، بما يُمكّن الأسر ذات الدخل المحدود من الولوج إلى الدعم المباشر، و يُعزز قدرتها على مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية، خاصة في المناطق القروية.
ويأتي هذا الدعم في سياق الإصلاحات العميقة التي أطلقتها الحكومة المغربية، و على رأسها برنامج المساعدة الإجتماعية المباشرة، الذي انطلق في دجنبر 2023، و استفادت منه أكثر من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025، مما يُجسّد التزام الدولة بتقليص الفوارق الإجتماعية و تعزيز العدالة المجالية.
ويُرتقب أن يُسهم هذا المشروع في تعزيز قدرات الوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، من خلال تطوير آليات الإستهداف، و تحسين جودة الخدمات، و تبسيط المساطر الإدارية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة و شفافية.
كما يُراهن البرنامج على تمكين الأسر من الإستثمار في الرأسمال البشري، عبر تسهيل الولوج إلى التعليم، و الصحة، و.برامج الإدماج الإقتصادي، مع إيلاء إهتمام خاص للنساء و الشباب، باعتبارهم رافعة أساسية للنمو الشامل و المستدام.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، أن المغرب أبان عن قدرة كبيرة على الصمود في وجه الأزمات، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يُمثل فرصة لتعزيز شبكات الأمان الإجتماعي، و تمكين الأسر من مواجهة الصدمات المناخية و الإقتصادية، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة.
